أنهى مدير مكتب الجزيرة في إسبانيا تيسير علوني أمس السبت حكما بالسجن سبع سنوات كانت قد أصدرته المحكمة الوطنية الإسبانية. ورغم بطلان الحكم بقرار من المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، فإن القضاء الإسباني لم يعترف بالقرار وأصر على أن ينهي تيسير مدة السجن حتى آخر يوم.

وقدم علوني في حديث للجزيرة من غرناطة الشكر لجميع أصدقائه وأحبابه "داخل الجزيرة وخارجها على الدعم والتضامن غير المسبوق لتحمل هذه المحنة الظالمة".

ووصف علوني الديمقراطية في إسبانيا بأنها "منقوصة" معتبرا أن "النظام الأمني والقضائي وكذلك الصحافة كلها مسيسة"، مشيرا إلى أن الإثباتات على ذلك تتوالى يوما بعد يوم ومن ضمنها حركة 15 مايو في إسبانيا التي تستلهم الربيع العربي وتحتج على الخلل في النظام الديمقراطي بإسبانيا.

واعتبر علوني أن ما مر به من تجربة قاسية كان نتيجة للخلل في أجهزة ومؤسسات النظام الديمقراطي في إسبانيا "وقد كانت قدرا من الله واستطعت التكيف معه بحمد الله".

وأوضح أنه بسبب الحكم الذي وصفه بأنه ظالم والذي أصدرته عليه المحكمة الوطنية الإسبانية وأبطلته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اضطر للبقاء سجينا مدة "سبع سنوات انتهت اليوم" (أمس).

وأضاف أن محاميه تقدم بطلب لإعادة تلك المحاكمة الظالمة التي جاءت من محكمة ليست محايدة بموجب قانون المحاكمات الجنائية في إسبانيا الذي يؤكد أن المحكمة ليست عادلة.

وقال "تقدمنا بطلب بشأن تسعة خروق لحقوقي الأساسية، ولكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تنظر في بقية الخروق، مما أغضب المحامي".

وحكم على علوني في سبتمبر/ أيلول 2005 بالسجن سبعة أعوام بتهم التعاون مع منظمة إرهابية بسبب لقائه الصحفي مع زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن.
 
وثبتت المحكمة الوطنية الإسبانية العليا حكمها في فاتح يونيو/حزيران 2006 رغم تبرئته من تهمة التعاون مع القاعدة.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2006 قررت السلطات الإسبانية نقل تيسير من السجن إلى الإقامة الجبرية في بيته بسبب ظروفه الصحية وعلى وجه الخصوص اختلالات في عمل القلب واختلالات في السمع زادها السجن شدة.