ناقش مجلس الوزراء صباح اليوم الثلاثاء، مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته.

ويهدف المشروع الذي يتكون من 18 مادة موزعة على أربعة فصول إلى «التأكيد على قيام الانتقال السياسي في اليمن على أساس الحق في الحقيقة، وقيم التسامح والصفح وحقوق الضحايا والمصالحة الفردية والجماعية وتحقيق المصالحة الوطنية ونبذ كل أشكال العنف والانتقام، ومحو آثار انتهاكات حقوق الإنسان والحيلولة دون تكرارها مستقبلا، وضمان جبر الضرر لمن تضرروا من تلك الانتهاكات خلال الفترة المشمولة بأحكام هذا القانون أو ورثتهم من أجل إنصافهم والمصالحة معهم».

ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تنشأ بموجب هذه القانون هيئة مستقلة تسمى «هيئة الإنصاف والمصالحة الوطنية»، تهدف إلى إجراء مصالحة وطنية بين أفراد المجتمع اليمني نتيجة ما خلفته الصراعات السياسية خلال فترة سريان القانون وحتى الآن، وإنصاف وتعويض وجبر ضرر من انتهكت حقوقهم أو عانوا من تلك الصراعات أو ورثتهم.

وأقر مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية خلال الأسبوع القادم لاستكمال مناقشة المشروع وإثرائه بالمقترحات الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة منه، وذلك قبل إقراره وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون.