منذ ما يزيد عن الشهر ووزير الشباب والرياضة غير قادر على دخول الوزارة وعاجز تماماً عن حل المشاكل التي تعصف بوزارته وتتوسع يوماً بعد يوم إلى أن تجاوزت المطالب الحقوقية للموظفين إلى خلافات طاحنة بين قيادات الوزارة بدأت بعراك الأيادي والكرفتات بين وكيلين في الوزارة التي نالت نصيب الأسد من الوكلاء الذين وصل عددهم إلى تسعة وربما تتطور إلى خلافات أوسع قد تصل إلى صندوق النشء الذي تديره نظمية عبدالسلام التي بدأت تشكي من تطاولات وأكاذيب تنالها ربما تأتي في سياق إشعال فتيل المطاحنات داخل الوزارة لحجب ثورة الوزارة التي يقوم بها الموظفون منذ أكثر من شهر على قارعة الطريق في أشهر وأطول شارع في اليمن بجانب بوابة وزارة الشباب والرياضة

واعلن عدد من المعتصمين تنديدهم بمحاولات شن حملات مضادة وتتويه الرأي العام والنيل من المعتصمين وتهديدهم من قبل المركز الإعلامي التقدمي التابع لرئيس أركان قوات الأمن المركزي يحيى محمد عبدالله صالح صديق وداعم وزير الشباب والرياضة معمر الأرياني الذي ذكر في أكثر من مكان أنه قادر على استدعاء قوات مكافحة الشغب بالأمن المركزي لكنس المعتصمين من أمام الوزارة ... وهو الأمر الذي قال المعتصمون انه لا يقلقهم ولا يرعبهم وسيقابلوه بتنظيم مسيرة إلى بوابة الأمن المركزي يحملون فيها شعارات (الظالم نصير للظالم والمظلومين نصيرهم الله) ( لن تفزعنا ألاتك العسكرية) .

وكانت الخلافات وثورة المطالب الحقوقية لموظفي الوزارة الذين يشكون الإهمال والإقصاء والفساد المالي قد توقع كثيرون أنها ستنتهي بعد أيام من بدايتها لكنها أستمرت ومرشحة للاستمرار فترة أطول بعد أن تحولت واجهة الوزارة إلى مخيمات وميكرفونات ومطويات إعلامية ينشرها المعتصمون ويتناولون فيها فساد الوزير والوزارة والتجاوزات المالية في ظل عدم وجود اهتمام من الوزير نفسه لحل الإشكاليات والاستماع للموظفين وتلبية مطالبهم الحقوقية وإنصافهم باستثناء وجود وعود ومماطلة حسب ما يؤكده المعتصمون الهدف منه إطالة المدة حتى ينال اليأس من المعتصمين الذين يشعرون بهكذا استقصاد فتزيد عندهم الحماسة والإصرار لتواصل اعتصامهم واستمرار مطالبهم التي تطورت في اليومين الأخيرين في ظل عدم وجود تفاعل واستجابة إلى المطالبة برحيل الارياني حسب ما تشير إليه اللافتات الكبيرة التي تغطي واجهة الوزارة.

ويرى عدد من موظفي الوزارة أن المشاكل العاصفة هي سهلة ولدى قيادة الوزارة قدرة على حلها بسرعة وطي أي خلافات واعادة الاستقرار إلى الوزارة وعودة الموظفين إلى العمل لو قام الوزير بالجلوس مع المعتصمين والسماع لمطالبهم ومناقشتهم والعمل على حل الإشكاليات وتوفير المطالب المقدور عليها والخاصة بالمستحقات الشهرية والنظام التأميني الصحي والتدوير الوظيفي وإنصاف ذوي الخبرات والشهادات ممن تعرضوا للتهميش والإبعاد والحرمان من أبسط حقوقهم الوظيفية والمالية

مع ذلك تبدو الحلول لخروج الوزارة مما هي فيه غير واردة حالياً بسبب إصرار الوزير على عدم التعامل الشفاف والصريح مع المعتصمين والتعالي عليهم وعدم الالتفات إليهم ظناً منه أن اليأس سيداهمهم وسينال منهم الإحباط ولن يصلوا إلى ما يريدونه وبعد أن يغادروا ساحة الوزارة سيعود للدوام وهذا ما يستبعده جميع المعتصمين في الوقت الذي يؤكد فيه عدد من الموظفين أن الوزير استجاب لجزء من المطالب وقام بإيقاف ما قام باعتماده للوكلاء من مبالغ ماليه بالملايين شهرياً وتم احتسابه للموظفين كمكافأة شهرية بينما الموظفين يطالبون بما هو أكثر.

 وفي ظل إصرار المعتصمين على توسيع نطاق احتجاجاتهم التي قالوا في بيانات صادرة عنهم أنها ستصل إلى تحريك مسيرة إلى مجلس الوزراء وإلى منزل رئيس الجمهورية حتى يصلون إلى تنفيذ مطالبهم قامت قيادة الوزارة وصندوق النشء بإجراءات تفاقم المشاكل ولا تعمل على تهدئة الأجواء بإقصاء وابعاد ما يصل إلى 17 موظفاً في الصندوق وأعادتهم إلى الوزارة بقرار قال مكتب إعلام الوزير أنه أتخذ من قبل مجلس إدارة الصندوق في اجتماعه الأخير كما تم إبعاد الزميل الصحفي عبدالكريم الرازي الإعلامي بمكتب وزير الشباب والرياضة منذ تولي الدكتور عبدالوهاب راوح الوزارة ومن ثم عبدالرحمن الأكوع وحمود عباد وعارف الزوكا ومطهر الأرياني على خلفية مساندته للمعتصمين وتغطية فعالياتهم صحفياً وقبل ايام قليلة تم إقصاءه من عمله كمدير للإعلام بصندوق النشء والشباب بقيام مجلس الإدارة بإلغاء الإدارة الإعلامية وهو الأمر الذي أعتبره إعلاميون موقعون ومتضامنون مع الزميل الرزاي محاربة صريحة له كونه يقوم بعمله المهني بحيادية ويغطي أخبار المعتصمين ومنضم إليهم بالإضافة إلى أنه قطع للأرزاق والحقوق المكتسبة قانوناً.

ويشكو كثير من المعتصمين من إساءات صادرة من مكتب إعلام الوزير الأرياني تجاههم وصلت إلى حد السب والشتم المقذع كما يتم يومياً في صفحات الفيس بوك بمهاجمة المعتصمين وكل من يقف معهم ومع مطالبهم الحقة من قيادات في الاتحادات أو في وسائل الإعلام وهو الأمر الذي يستهجنه الجميع بمن فيهم من يتعاطف مع الوزير ويقف معه حيث تم إبلاغه مراراً من مقربين إليه ومن قيادات في الوزارة ومن إعلاميين أن ما يصدر من مكتبه الإعلامي يسيء إليه ويعود مباشرة نحوه ولا يسيء إلى أحد غيره وهو مخالف للأعراف والتقاليد الصحفية والقيم والمبادئ.