قدم صندوق النقد العربي قرضين " عادي وتعويضي " لليمن بقيمة (205) ملايين دولار لمساعدتها في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي و مواجهة الموقف الطارىء لميزان المدفوعات اليمني.

وقع اتفاقية القرضين بمقر صندوق النقد العربي في أبوظبي اليوم، صخر أحمد عباس الوجيه وزير المالية وسعادة الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وقال المناعي في تصريحات صحفية له عقب توقيع الاتفاقية إن اجمالي القروض التمويلية التي قدمها صندوق النقد العربي إلى الدول العربية خلال الفترة من ديسمبر 2011 وحتى نهاية النصف الحالي من العام نحو 889 مليون دولار توزعت بين 4 دول هي مصر بقيمة 470 مليون دولار واليمن 205 ملايين دولار والأردن بقيمة 34 مليون دولار وتونس بقيمة 180 مليون دولار ستحصل عليه في غضون الأيام القادة.

وتوقع المناعي ارتفاع طلبات القروض من الدول العربية خلال العام 2012 مقارنة بالقروض التي قدمها في ا 2011 والتي بلغت حوالي 550 مليون دولار نظراً لتدهور الاقتصاد في الكثير من الدول العربية وحرص الصندوق على توفير الدعم للدول العربية.

ولفت المناعي إلى أنه بتقديم هذين القرضين يكون الصندوق قد وفر للجمهورية اليمنية 24 قرضا بقيمة إجمالية قدرها مليار دولار .. مشيرا الى أن القرض العادي المقدم لليمن بقيمة 95 مليون دولار يسهم في دعم برنامج إصلاح مالي للفترة من يونيو 2012 - ديسمبر 2013 بإحتواء تدهور الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الاستقرار والتوازن في الاقتصاد الكلي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.

كما يسهم القرض التعويضي بقيمة 110 ملايين دولار في مساعدة اليمن على مواجهة الظروف الاقتصادية الطارئة والخارجة عن إرادة السلطات اليمنية والمتمثلة في زيادة قيمة الواردات من المنتجات الزراعية الناتجة عن ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية وتراجع الانتاج المحلي.

وأوضح المناعي أن الفائدة المستحقة على القرضين تتراوح بين 1ر1 في المائة إلى3ر1 في المائة لافتاً إلى أن فترة السماح في القرض العادي تمتد إلى أكثر من عامين ونصف.

وقال إن الوكالات الوطنية اليمنية المعتمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية وعددها 6 وكالات استفادت من تسهيلات البرنامج حيث أبرمت حتى الآن خمس اتفاقيات خطوط الائتمان بقيمة إجمالية قدرها 5ر2 مليون دولار أميركي.

وأفاد المناعي بأن علاقات التعاون بين الجمهورية اليمنية وصندوق النقد العربي لا تقتصر على الجانب التمويلي حيث أن الصندوق يوفر من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص التدريب للكوادر الفنية اليمنية الرسمية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والاحصائية حيث شارك 441 متدربا في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية.

من جانبه قال صخر أحمد الوجيه وزير المالية اليمني إن القرضين اللذين حصل عليهما اليمن سيسهمان في تحريك عجلة التنمية باليمن.. لافتا إلى عجز الموازنة سجل خلال العام الحالي 5ر2 مليار دولار وأنه سيتم التعامل مع هذا العجز من خلال إصدار أذون وسندات حكومية ، إلى جانب بعض المساعدات من صندوق النقد الدولي والعربي والصكوك التي ستصدرها البنوك اليمنية وترشيد الانفاق.

وأفا بأن الحكومة أصدر صكوكا بقيمة 50 مليار ريال الشهر الماضي بما يعادل 233 مليون دولار، مشيراً إلى أن الدين الداخلي لليمن يبلغ 707 مليارات ريال يمني بما يعادل 3ر3 مليار دولار موضحا أن الدين الخارجي يتغير حسب القروض وأن بعض القروض تتحول إلى منح.