غداة المشادة مع كلوب.. ليفربول يحدد سعر صلاح هل تخلت "بريكس" عن إصدار عملة موحدة؟ مسؤولة أمريكية تفضح المستور:نجري مناقشات مباشرة مع مليشيات الحوثي بشكلٍ دوري مفاجأة صادمة..داخل جيش العدو الصهيوني بعد الإيعاز بالاستعداد لمعركة رفح.. هذا ما فعله 30 جندياً البحرية البريطانية :حادث جديد قبالة سواحل جنوب شرقي اليمن سلطة الحوثيين في مأزق.. تحرك جديد لنادي القضاة في صنعاء بشأن رفض المليشيات إطلاق سراح القاضي المعارض عبد الوهاب قطران وزير الداخلية يزور مقر الأكاديمية العسكرية العليا بعدن ويشيد بأدوارها في تأهيل الضباط للمرة الثالثة..الشيخ حميد الأحمر رئيسا لرابطة برلمانيون لأجل القـدس في أول رد على الاساءات التي طالت الشيخ عبدالمجيد الزنداني.. بن عبود يطالب قنوات العربية والحدث وmbc بالاعتذار ويوجه انتقادا لقيادات حزب الإصلاح مطار إسطنبول يحقق انجازا دوليا جديدا ويتصدر قائمة مطارات أوروبا
اختتمت اليوم بصنعاء أعمال المؤتمر الأول لاقتصاد السوق الاجتماعي الذي نظمه المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي ( GIZ ).
وأوصى المؤتمرون بإنشاء نظم وتصميم سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية وتطبيقها بصورة متوازنة ومتناغمة معتمدة في تنفيذها على أسس ومبادئ ثابتة أهمها حماية وخدمة الانسان اليمني ومصالحه أفرادا وجماعات في الحاضر والمستقبل، والعمل المؤسسي، والمسؤوليات المشتركة المعتمدة على الحوار والبناء وحماية الحقوق الخاصة والعامة.
كما شددت التوصيات على تبني الحكومة لمؤتمر حوار وطني ينطلق من احتياجات الواقع الاجتماعي ، معالجة الآثار السلبية الناتجة عن اختلالات السياسات الاقتصادية السابقة، وضع حلول للسياسات الاقتصادية مع دول الجوار من خلال تعزيز دور المواصفات والمقاييس ، وتعزيز البناء المؤسسي والإداري باتجاه السوق الاقتصادي الاجتماعي.
واشارت التوصيات الى الاقتصاد الريعي المتبع حالياً في بلادنا وضرورة تحويله إلى اقتصاد منتج من خلال تنوع مصادر الانتاج وجلب الاستثمارات.
وناقش المؤتمر على مدى يومين أوراق عمل مفاهيم اقتصاد السوق الاجتماعي وأهميته وشروطه ، السياسات الاقتصادية المتبعة حالياً ووضعها الراهن ، السياسات المالية والنقدية ، النظام الضريبي ، القطاع المصرفي، البناء المؤسسي للدولة وبيئة الاستثمار ،البعد الاجتماعي ،والسياسات الاجتماعية والبيئية.
كما تناولت أوراق العمل المقدمة التحديات التي أدت إلى انسداد أفق النمو والتشغيل والمعطيات المتوفرة لإعادة هيكلة الاقتصاد نحو القطاعات الانتاجية لخلق فرص عمل، فضلا عن نظام الحماية الاجتماعية في اليمن والتوجهات والسياسيات التي يمكن اتباعها للبناء على النظم والآليات المؤسسية القائمة وإصلاحها أو تطويرها للتوائم مع فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي.