استغربت مصادر فنية في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة من نشر في بعض وسائل الأعلام المقروءة معلومات حول تواطؤ الهيئة في إدخال شحنة مفرقعات الى اليمن وسجائر.

وحسب بلاغ صحفي تلقى "مأرب برس" نسخة منه، أكد ابو الحسن محمد النهاري مدير دائرة تأكيد الجودة في هيئة المواصفات أن مواد المفرقعات والأسلحة بأنواعها لا تدخل ضمن نطاق إختصاص الهيئة القانوني ، وان بعض المنتجات كالأدوية مثلاً ليس من إختصاص الهيئة فحصها او اتخاذ الإجراء القانوني بشأنها ، واضاف النهاري ان هناك منتجات أخرى كالسيارات والسجائر لا تقوم الهيئة بفحصها لعدم توفر الإمكانيات والوسائل المخبرية والفنية الخاصة بفحصها لدى الهيئة.

وإستغرب مسئول الجودة في هيئة المواصفات من تجديف البعض ضد التيار موضحاً بأن ما تسمى بـ"منظمة قيم للنزاهة والشفافية" تفتقر الى الدقة والنزاهة في تناولاتها ، فقد دأبت خلال الفترة الماضية على إستهداف الهيئة وتلفيق الإدعاءات والتهم الباطلة معرضة بعض وسائل الإعلام التي نكن لها الإحترام والتقدير ونعتبرها شريكاً فاعلاً في عملية التوعية وحماية المستهلك، للإحراج بعد إطلاعها على الحقائق والمستندات والحجج الدامغة التي قدمتها الهيئة كردود على تلك الإفتراءات وتم نشرها.

كما استغرب المسئول المذكور إقتصار معظم نشاط تلك المنظمة على مجال بعينه وإستهداف مؤسستين فاعلتين هما (هيئة المواصفات ومصلحة الجمارك)، ما يوحي -حسب قول المسئول- "بأن للمنظمة نشاط مشبوه يرتبط بعتاولة التجارة والنفوذ الذين تقاطعت مصالحهم غير المشروعة مع الخطوات الحثيثة للمؤسستين في الإصلاحات ومكافحة الفساد".