دشنت عدد من المنظمات الحقوقية حملة وطنية لمناصرة معتقلي الثورة اليمنية ومناهضة الاعتقالات التعسفية صباح اليوم بفندق موفنبيك بصنعاء بتنظيم من المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية ومنظمة صحفيات بلا قيود وملتقى المعتقلين الأحرار ومجلس شباب الثورة الشعبية.

 وجاء في أهداف الحملة الضغط للإفراج عن كافة معتقلي الثورة والرأي السياسي والكشف عن مصير المخفين قسرياً والعمل على محاسبة كافة المتورطين والمتهمين بالاعتداء على شباب الثورة ومنتهكي حقوق الإنسان والإسهام في إعادة تأهيل المعتقلين المفرج عنهم.

وفي تصريح للسيد هولقر قرين سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية الذي حضر حفل التدشين بأنه تابع توجيهات وزير الداخلية بشأن الإفراج عن المعتقلين وأنه لا يستطيع المعرفة إلى أي مدي يكون وزير الداخلية قادر على تنفيذ توجيهاته وأشار إلى ضرورة إطلاق المعتقلين خاصة الذين ليس لديهم قضايا جنائية.

وحملت الناشطة الحقوقية توكل كرمان في كلمتها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وحكومة الوفاق مسؤولية الإفراج عن المعتقلين واستغربت من التأخير رغم تضمن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وقرار الأمم المتحدة ذلك.

ودعت كرمان إلى العدالة التي تكفل انتقال حقيقي من نظام الظلم إلى نظام الاستقرار والأمان وشددت على ملاحقة القتلة ليس رغبةً في الانتقام بل رغبةً في السلام والاستقرار وأشارت أن الأهم في قانون العدالة الانتقالية هو حق الناس بمعرفة مرتكبي الجرائم وبعدها الاعتذار ثم التعويض العادل والمنصف وحرمان المجرم من الوظيفة العامة والسياسية.

وأكد المحامي خالد الآنسي على ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين منتقداً حكومة الوفاق التي تماطل بإخراجهم رغم وعودها وتطبيعها العلاقة مع القتلة والجناة، حسب قوله.

واستنكر عبد الكريم ثعيل المعتقل السابق رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة غض الطرف من قبل حكومة الوفاق عن قضية المعتقلين وتساءل عن توجيهات رئيس الجمهورية التي قضت بالإفراج خلال 24 ساعة وذهبت أدراج الرياح.

وأضاف/ بسام الأرحبي رئيس ملتقى المعتقلين الأحرار بأن شباب الثورة مازالوا يقبعون في زنازين النظام السابق ويمارس ضدهم جميع الانتهاكات التعسفية وسط صمت محلي وإقليمي ودولي.

تخلل حفل التدشين فلم وثائقي عن الفعاليات الثورية المطالبة بالإفراج عن المعتقلين ومسرحية تحكي معاناة المعتقل.