محكمة مصرية تقرر رفع إسم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب عاجل.. انهيار غير مسبوق للعملة اليمنية أمام الدولار والسعودي ''أسعار الصرف الآن'' أسرع هدف وانجاز شخصي لرونالدو.. أحداث ساخنة شهدها ديربي الرياض بين النصر والهلال نحو 6 آلاف طن مساعدات من مركز الملك سلمان لـ 14 محافظة يمنية بينها صنعاء الكشف رسميا عن قصة الطائرة التي شوهدت وهي تحلق في سماء عدن لوقت طويل وما هو السبب قاما بحملات حج وهمية بغرض النصب في مكة.. السلطات تعلن القبض عليهما وتحدد جنسيتهما كتائب القسام تكشف عن تدمير 100 آلية إسرائيلية في غزة خلال 10 أيام إطلاق نار وانفجارات قوية تدوي جنوب غرب مدينة غزة.. تفاصيل الكونغرس الأمريكي يعاقب بايدن على تأخير منح القنابل لجيش الاحتلال الإسرائيلي الكشف عن تفاصيل مباحثات أمريكية إيرانية غير مباشرة
استكمل فريق فني تابع للمؤسسة العامة للكهرباء مساء الاثنين 23/7/2012، إصلاح خلل فني بين محطتي الحسوة والمنصورة بمحافظة عدن تسبب في خروج منظومة الكهرباء الوطنية على الخدمة منتصف نهار الاثنين.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (ٍسبأ) عن مصدر مسؤول بالمؤسسة العامة للكهرباء إن محطات التوليد البخارية والغازية والعاملة بالديزل عاودت العمل الساعة العاشرة والنصف من مساء الاثنين بعد إصلاح الخلل الفني بالمنطقة المشار إليها.
وبين المصدر أن خروج أحمال كبيرة من منظومة محافظة عدن ترتب عليه خروج محطة مأرب الغازية عن الخدمة وخروج كلي لجميع أجزاء المنظومة الكهربائية.
وأهاب المصدر بالمواطنين تقدير هذا الظرف الاستثنائي الخارج عن إرادة المؤسسة.
الى ذلك قال خبير اقتصادي إن اليمن ينتج من الطاقة الكهربائية أقل مما تنتجه جارته الصومال التي تشهد اضطرابات مستمرة منذ أكثر من عشرين عاماً.
ووصف الدكتور محمد حسين حلبوب، محاضر مادة الاستثمار والتمويل بجامعة عدن، الوضع العام للكهرباء في اليمن بأنه «معقد جداً». حسب ما نقلته صحيفة «أخبار اليوم».
وقال إن الطاقة التوليدية للكهرباء في اليمن منخفضة جداً لا تتجاوز 850 ميجاوات، وان الحكومة تنتج كهرباء بتكلفة عالية جداً، مقترحاً أن يتم ربطها بكهرباء المملكة العربية السعودية وأن يتم بناء محطات كهربائية جديدة من أجل أن تتجاوز اليمن مشكلتها بالكهرباء, معتبراً ذلك يعد الحل الأمثل لمعالجة وضع الكهرباء ومعاناة المواطنين.
وقال حلبوب إن قضية الكهرباء «ليست متعلقة بوزير الكهرباء, بل هي مشكلة متعلقة بالحكومة بشكل عام ومنها الجانب الأمني, حيث لم تستطع الأجهزة الأمنية أن تحمي خطوط الكهرباء والمالية لم تصرف لمؤسسات الكهرباء من أجل شراء المواد التشغيلية لتلك المولدات».
وأضاف «لذا المشكلة يجب أن تتحملها بدرجة رئيسية الحكومة وأن يكون هناك حل جذري من قبل الحكومة لحل قضية الكهرباء بشكل عام وذلك من خلال رصد مبالغ مالية لبناء محطات وتزويدها بمولدات جديدة من أجل استمرارية الكهرباء وحمايتها من التخريب».