ناشدت المنظمة الشعبية للدفاع عن الحقوق والحريات النائب العام بإجراء تحقيق سريع وفوري "للانتهاكات" التي تعرض لها السجين صادق محمد مسعود المعتقل لدى النيابة العامة بمأرب والتوجيه بسرعة الإفراج عنه.

 وقالت المنظمة في بيان لها "انها تلقت نداء استغاثة من السجين / صادق محمد مسعود من تعسف نيابة مأرب في حقه بعدم الإفراج عنه رغم صدور حكم قضائي ببراءته من التهمة المنسوبة اليه مفيداً أنه يتابع النيابة منذ ما يقارب أكثر من تسعه أيام بالإفراج إلا أن نيابة مأرب ممثلة بوكيلها تقف حجر عثرة بمرأى ومسمع المسئول المباشر بالنيابة رغم أن هناك توجيهات صريحة من معالي النائب العام بسرعة البت في طلب الإفراج ..".

ودعت المنظمة كافة المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية للوقوف بجانبها لإدانة هذه "الانتهاكات" التي تعرض لها السجين المذكور للحد من انتشارها حفظاً للحقوق.

نص بيان المنظمة الشعبية للدفاع عن الحقوق والحريات

نـــداء عــاجل

 تلقت المنظمة الشعبية للدفاع عن الحقوق والحريات نداء استغاثة من السجين / صادق محمد مسعود من تعسف نيابة مأرب في حقه بعدم الإفراج عنه رغم صدور حكم قضائي ببراءته من التهمه المنسوبة اليه مفيداً أنه يتابع النيابة منذ ما يقارب أكثر من تسعه أيام بالإفراج إلا أن نيابة مأرب ممثلة بوكيلها/ نبيل الأديمي واقف حجر عثرة بمريء ومسمع المسئول المباشر بالنيابة رغم أن هناك توجيهات صريحة من معالي النائب العام بسرعة البت في طلب الإفراج ......الخ

والمنظمة إذ تدين وتستنكر الإجراءات التعسفية الصادرة قبل المستغيث لاسيما وهي صادره من رجال جل عملهم تطبيق القانون إلا أن الظاهر مما ورد في استغاثة السجين المذكور وما أرفقه تعكس نظرة المجتمع تجاه النيابة ذلك الخصم الشريف المأمول منه تطبيق القانون حماية للمجتمع.

لاسيما وأن المشرع أوجب الإفراج عن كل شخص قضى الحكم ببراءته، وذلك مستشف من النص القانوني الصريح -المادة (472)إجراءات جزائية؛ ذلك القانون محل تطبيق النيابة العامة ومسير عملها إضافة إلى ما صدر عن النائب العام من تعاميم بشأن ذلك ( التعميم رقم 4 لسنه 2010م الفقرة الخامسة منه).

  فتلك القوانين والنصوص الآمرة والتعاميم الصادرة المفسرة لها محل تطبيق النيابة العامة توجب على حد علمنا الإفراج عن المستغيث فوراً بقوة القانون.

والمنظمة إذا تتمنى أن ما ورد في استغاثة السجين / صادق محمد مسعود لا أساس له من الصحة إذ أن صحة ذلك ينبئ عن طامة كبرى بل يدل دلاله واضحة على ان النيابة تستخدم حقها جزافاً فبدلا من أن تكون حيادية انقلبت خصم لدود .

والمنظمة إذ تناشد معالي النائب العام بإجراء تحقيق سريع وفوري للانتهاكات التي تعرض لها السجين المذكور ( المعتقل لدى النيابة العامة بمأرب) والتوجيه بسرعة الإفراج عنه

وتدعو المنظمة كافه المنظمات الحقوقية الداخلية والخارجية للوقوف بجانبها لا إدانة هذه الانتهاكات التي تعرض لها السجين المذكور للحد من انتشارها حفظاً للحقوق

صورة مع التحية صادر عن المنظمة الشعبية للدفاع عن الحقوق والحريات

- مكتب رئاسة الجمهورية بتاريخ 23/7/2012م

-رئيس مجلس القضاء الأعلى

- معالي وزير العدل

- معالي وزيرة حقوق الإنسان

- محافظ محافظة مأرب

- مفوضيه الأمم المتحدة

- منظمات المجتمع المدني

- وسائل الاعلام بمختلف انواعها.