استنكرت الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان ما وصفته بـ" الحملة الممنهجة" التي تستهدف وزيرة حقوق الانسان الاستاذة حورية مشهور من قبل وسائل اعلام نتيجة لما وصفته "مواقفها الشجاعة وانحيازها لحقوق الانسان ومطالبتها لتشكيل اللجنة المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان وفقا لقرار مجلس الأمن".

وحملت الهيئة في بيان صادر عن اجتماع للهيئة الاثنين 23/7/2012، ماقالت انها "جهات ووسائل اعلام تابعة للنظام السابق "المسؤولية الكاملة على ما يترتب عن حملة التشهير من اضرار معنوية وجسدية قد تلحق بالوزيرة.

وطالبت الهيئة الاستشارية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تحمل مسؤوليتهما القانونية ووضع حد لمثل تلك "الحملات التي تنال من الشخصيات الوطنية, بإعتبارها تخالف نصوص الدستور والقانون وتهدد السلم الاجتماعي, وتتنافى مع نهج المصالحة الوطنية وروح المبادرة الخليجية وتؤدي الى خلق اجواء من التوتر والنزاع في المجتمع اليمني".

واعلنت الهيئة مساندتها اللامحدودة للوزيرة مشهور في جهودها المناصرة لحقوق الانسان.

وطالبت الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان في بيانها، بانفاذ كافة القرارات والتوصيات الدولية والوطنية الخاصة بحقوق الانسان، وطالبت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بسرعة تشكيل لجنة التحقيق المستقلة التي نص عليها قرار مجلس الامن رقم( 2014) وتوصيات المفوضية السامية لحقوق الانسان للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت في العام 2011م,كما طالبت بسرعة اصدار قانون العدالة الانتقالية وسرعة استكمال إجراءات تحقيق المصالحة الوطنية لاكمال استحقاقات المرحلة الراهنة.