نفذ أهالي المعتقلين في سجون النظام أمام مجلس الوزراء اليوم وقفة احتجاجية طالبوا خلالها رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بالعمل على سرعة إطلاق سراح جميع المعتقلين في سجون النظام على ذمة الثورة اليمنية خلال 24 ساعة .

وحمّل عبد الكريم ثعيل رئيس المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية حكومة الوفاق المسؤولية الكاملة في الكشف عن معتقلي الثورة والإفراج عنهم .

واستنكر المحتجون محاولة أجهزة أمن العائلة إخفاء بعض المعتقلين القابعين خلف قضبان سجونها.

وطالبوا بتشكيل لجنة وزارية يشارك فيها بعض المكونات الثورية المعنية بقضية المعتقلين للنزول الميداني إلى كافة السجون والمؤسسات العسكرية والأمنية وإخراج المعتقلين .

وهدد أهالي المعتقلين بتصعيد الاحتجاجات حتى تحقيق كافة المطالب المشروعة وقد قابل وفد من المحتجين رئيس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع والعدل والذين وعدوا بمتابعة توجيهات رئيس الجمهورية التي نصت على الإفراج الفوري عن معتقلي الثورة.

وأشار ثعيل الى انه سيتم تنظيم اعتصام كل يوم ثلاثاء تزامنا مع عقد مجلس الوزراء لجلساته الاسبوعية .

وذكرت منظمة هيومن رايتس هذا الاسبوع أنها تعتقد ان هناك حوالي 117 من الثوار اليمنيين لا يزالون داخل السجون.

وكشفت منظمة هود المدافعة عن حقوق الإنسان أن هناك معتقلين كثر بينهم جنود أعلنوا تأييدهم للثورة يتعرضون للتعذيب داخل سجون تحت الارض من قبل الحرس الجمهوري والمخابرات العسكرية والأمن المركزي.

وقفه احتجاجية لعمال نظافة صنعاء

على صعيد آخر نفذت نقابة عمال وموظفي النظافة والتحسين بمحافظة صنعاء وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الوزراء ظهر اليوم للمطالبة بالتثبيت الوظيفي وإعادة النظر في المعايير التي وضعتها اللجنة الفنية لعملية تثبيت لعمال وموظفي النظافة.

وتحدث عبده على اجهر عضو نقابة البلدية بصنعاء بأن التثبيت الذي أقر لم يشمل محافظة صنعاء وإنما ركز على أمانة العاصمة ومحافظة عدن وأن معيار عامل نظافة لكل 1000 مواطن هو معيار مجحف وطالب بمعيار المسافة بالمتر.

وأوضح محمد المرزوقي رئيس النقابة في الجمهورية بأن اللجنة الفنية وضعت معايير دون الرجوع للنقابة وأن النقابة ستنتظر خلال شهر رمضان ما الذي يمكن أن يفعلوه من أجل عمال وموظفي وإداريي النظافة وإلا سيكون الرد بعد عيد الفطر.

وأشار يحيى القحم رئيس فرع نقابة موظفي النظافة والتحسين بالمحافظة بأن الموظفين والعمال في محافظة صنعاء أربعمائة وخمسون عاملاً وموظفاً ولا يحتاج سوى عملية التثبيت وأضاف كيف لمشرف غير مثبت أن يدير عاملاً مثبتاً هذا من جهة ومن جهة أخرى اللجنة الفنية التي وضعت المعايير سوف تقصي الكثير من العمال والموظفين وهذا لن نسكت عنه .

هذا ورفع المحتجون لوحات كتب عليها (نحن وجه بوابة اليمن فلماذا نستثنى من التثبيت ) و( رضينا بتهميشنا فهل نجازى بالإقصاء ).

واعتبر المحتجون معايير اللجنة الفنية هي تمييز بين عمال النظافة ووصفوها بالإرتجالية وطالبوا بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 46 لعام 2012م.