اتهم مصدر في وزارة الخارجية اليمنية، البعثة اليمنية في الأمم المتحدة، وقيادة وزارة الخارجية في صنعاء بافتعال بعض العراقيل التي أدت إلى تأخير سداد الاشتراك الخاص باليمن في عضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأمر الذي تسبب في حرمان اليمن من التصويت على القرار الصادر، يوم الجمعة، عن الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب السوري من قبل نظام بشار الأسد.

وبررت وزارة الخارجية -وفقا لما أوردته وكالة اليمنية سبأ- امتناع اليمن عن المشاركة في التصويت بعدم أحقيتها في التصويت على القرار، جراء تأخير سداد اشتراكها في الأمم المتحدة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

غير أن مصدرا في الخارجية اليمنية قال لـ«مأرب برس» بأن هذا الموقف مفتعل، بهدف إيجاد مبرر لامتناع اليمن عن التصويت على القرار الخاص بالأوضاع في سوريا، وتجنبا للحرج أمام بعض الدول التي تبنت القرار.

واعتبر المصدر بأن هذا الموقف الذي وصفه بـ«المصطنع لا يتوافق مع الموقف الشعبي اليمني تجاه الأحداث في سوريا»، مؤكد بأنه «يلبي فقط توجهات الرئيس السابق علي عبد الله صالح»، الذي وجه الدبلوماسية اليمنية بعدم التصويت على القرار الخاص بسوريا.

وأوضح المصدر بأن على اليمن اشتراكات متأخرة تسببت في حرمان اليمن من التصويت على قرارات سابقة في الأمم المتحدة، غير أنه وقبيل التصويت على القرار الخاص بسوريا تم الاتفاق على أن تسدد اليمن اشتراك عام واحد، من متأخرات عامين عليها، وأن يسمح لها بالتصويت على القرار، وبناء عليه قامت وزارة الخارجية بإرسال مبلغ الاشتراك لسنة واحدة فقط، غير أن المبلغ لم يرسل كاملا ووصل من صنعاء بنقص 14 ألف دولار، لأسباب مجهولة حتى الآن.

وأضاف المصدر بأن نقص المبلغ تسبب بحرج كبير للبعثة اليمنية، قبيل التصويت على مشروع القرار، وهو الأمر الذي دفع أحد اليمنيين (يحتفظ مأرب برس باسمه) إلى أن يعرض على البعثة اليمنية مقترحا بأن يتم استكمال مبلغ الاشتراك على حسابه الخاص، بهدف مشاركة اليمن في التصويت على القرار، غير أنه تم اكتشاف مشكلة أخرى وهي أن المبلغ المحول من قبل وزارة الخارجية تم تحويله عبر شيك غير معتمد من قبل البنك المركزي اليمني، وبالتالي فقد تعذر تسديد المبلغ إلى الأمم المتحدة، وتم حرمان اليمن من التصويت.

وتساءل المصدر عن السبب الحقيقي الذي يقف وراء إرسال المبلغ ناقصا من قبل وزارة الخارجية، أولا، وعن عدم تعميد الشيك الذي حول به المبلغ من قبل البنك المركزي اليمن، ولماذا لم تعمل البعثة على حل تلك الإشكاليات بشكل فوري، قبل موعد التصويت على القرار الخاص بسوريا.

واعتبر المصدر اختلاق تلك الإشكاليات محاولة للبحث عن مخرج يعفي اليمن من التصويت على القرار الذي تدعمه الدول الداعمة للمبادرة الخليجية، وعليه إجماع عربي ودولي لم تشذ عنه إلا بعض الدول ومن بينها اليمن.