بالتزامن مع دخول عملية التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل مرحلة الجدية، بدأ الرئيس عبد ربه منصور هادي باتخاذ جملة من القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش، كمرحلة أولى، ستليها قرارات جمهورية أخرى لتهيئة أجواء إيجابية لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، ولضمان تطبيق مخرجاته في ظل وجود جيش وطني موحد.

لكن في المقابل، طرأت تمردات عسكرية، ردا على قرارات الرئيس هادي، المتعلقة بإعادة ترتيب المؤسسة العسكرية، وفقا لمقتضيات الضرورات الوطنية، ومتطلبات انعقاد الحوار الوطني في أجواء إيجابية.

وبُرِرَت تلك التمردات العسكرية بأنها مجرد احتجاجات مطلبية لجنود من اللواء الثاني مشاه جبلي، التابع للحرس الجمهوري، شملتهم بعض قرارات الرئيس هادي، في الوقت الذي التزمت فيه قيادة الحرس الجمهوري بالصمت.

ربما كانت تلك التمردات العسكرية تهدف إلى إعاقة عملية هيكلة الجيش، لكنها بالمقابل تؤكد الضرورة الوطنية الملحة لتوحيد الجيش تحت قيادة وطنية واحدة، قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، الذي لن يكون لمخرجاته أي معنى، في ظل الانقسام العسكري الراهن. 

هذه القضية يضعها «مأرب برس» للنقاش التفاعلي الحر بين قرائه، وفقا للمحاور الرئيسية التالية:

* ما هو مصير الهيكلة في ظل تفاقم ظاهرة التمردات العسكرية عقب كل قرار جمهوري يتعلق بالهيكلة، وما هو مصير التسوية السياسية، فيما لو أجهضت الهيكلة؟

* إلى أي مدى يستطيع الجيش أن يحافظ على هيبته، وفي أي سياق يمكن أن تقرأ تلك التمردات العسكرية، التي يعتبرها البعض مجرد احتجاجات لجنود رافضين لقرار جمهوري أصدره القائد الأعلى للقوات المسلحة؟

* من هو المستفيد الحقيقي من تلك التمردات، وما هو الهدف منها؟

* هل يمكن أن ينعقد مؤتمر الحوار الوطني دون جيش موحد يحمي مخرجاته ويضمن تطبيقها على أرض الواقع، وهل يمكن للحوار الوطني أن ينعقد، وقائد شرطة النجدة لا يستطيع الدخول إلى معسكر النجدة، ووزير الداخلية لا يداوم في مكتبه بالوزارة؟