ونقل موقع المؤتمر عن المصدر الذي لم يسمه إن "الرئيس عبدربه منصور هادي شريك رئيسي في قيادة المؤتمر حاملا بشدة على من وصفهم بالمنشقين والمنتفعين والمروجين لمثل هذه الأكاذيب والافتراءات قائلا "إنهم تمادوا كثيراً في فسادهم الذي مارسوه على حساب سمعة المؤتمر وقائده المؤسس".

وأضاف المصدر "ان هؤلاء وأمثالهم يجب ان يرحلوا.. ويبعدوا عن ساحة العمل السياسي مؤكداً أنهم راحلون عاجلاً أمْ آجلاً ".

وأشار الى ان رئيس المؤتمر الشعبي العام لم يتشبث بالسلطة التي سلمها طواعية " وليس " خوفاً ولا إرهاباً من تلك العناصر " التي وصفها بأنها "ملطخة بدماء الأبرياء ونهب حقوق وأراضي وممتلكات الضعفاء".

واختتم المصدر تصريحه بالقول أن على أولئك "المنتقمين من الوطن ومن الشعب ان يدركوا بأنهم يحفرون قبورهم بأيديهم وان مآلهم المحتوم إلى مثل هذا المصير طال الوقت أم قصر".

وكانت مصادر صحفيه أشارت الى خلافات بين الرئيس السابق والرئيس الحالي وأتهم الأول بالتدخل في إدارة شئون البلاد من خلال منصبه كرئيس للمؤتمر الشعبي العام فيما يرى محللون سياسيون أن الخلاف بين هادي وصالح الذي يرفض أن يكون البديل الدكتور ياسين سعيد نعمان، القيادي البارز في تكتل اللقاء المشترك والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، والمطروح بقوة من غالبية الأطراف، بمن فيهم الرئيس عبدربه منصور هادي، على الرغم من أن نعمان يرفض تولي المنصب.

وتشير مصادر صحفية إلى أن صالح يريد قلب الطاولة على شركائه، وأنه يتبنى خيار تشكيل فريق المؤتمر الشعبي وحلفائه في الحكومة بنفسه وألا يقوم الرئيس عبدربه منصور هادي باختيار وزراء المؤتمر كما حدث عند تشكيل الحكومة الحالية، وقد أرسل رسالة إلى هادي تفيد أنه هو من سيصنع الحكومة المقبلة، وذلك يعني وجود انقسام وخلاف بين الرئيس السابق والرئيس الحالي، وهو أمر يرفضه هادي ويصر على أن اختيار ممثلي المؤتمر من صلاحياته.

وتوضح المصادر ذاتها أن صالح يريد استرداد الوزارات الهامة التي تقع ضمن حصة اللقاء المشترك، وأهمها الداخلية والمالية والإعلام، حيث يطالب صالح بالحصول عليها أو على الأقل تغيير وزرائها في التعديل المقبل، الذي يتوقع صدور قرارات جمهورية به خلال أيام قليلة.

كما يرفض الرئيس السابق على عبدالله صالح تسليم قيادة المؤتمر الشعبي العام والخروج الكلي من العمل السياسي بعد ان اجبرته ثورة شعبيه ومبادرة خليجية ودولية قضت بنقل السلطه الى الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي كرئيس توافقي تم تزكيته في انتخابات مباشره في منتصف فبراير الماضي.