قال السكرتير الصحافي السابق للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح إن «الحصانة التي قبل بها الرئيس صالح ليست من أجله هو، ولكن الأطراف التي أصرت عليها هي الأطراف التي تتحدث اليوم عن أن الرئيس السابق هو الذي أصر على الحصانة».

وأضاف أحمد الصوفي في تصريحات نشرتها اليوم «الشرق الأوسط» في لندن أن كل المعارضين الذين انقلبوا على الرئيس السابق وانشقوا عن «المؤتمر»، أو حتى في أحزاب المعارضة الأخرى، كانوا جزءا من النظام الذي امتد لفترة 33 سنة.. مشيرا الى أن أن الحصانة الممنوحة للرئيس السابق لا تتعارض مع ممارسة حقوقه السياسية، كمواطن يمني له كامل الحقوق التي كفلها الدستور.

وقال «كثير ممن يتحدثون اليوم عن الحصانة من الطرف الآخر كانوا في الصفوف الأمامية لنظام حكم الرئيس علي عبد الله صالح، وأي مساءلة لنظام صالح هي مساءلة لهم جميعا، لأنهم تبوأوا مراكز قيادية عليا في الدولة لمدة 33 عاما ثم انتهوا بالخروج عليه». وفي رده على ما تطرحه قيادات في «اللقاء المشترك» من أن الحصانة الممنوحة للرئيس السابق تحتم عليه التخلي عن العمل السياسي، قال الصوفي «الحصانة الواردة ضمن المبادرة الخليجية تقتصر على دور الرئيس علي عبد الله صالح كرئيس للجمهورية، والرئيس صالح تخلى عن رئاسة الجمهورية قبل نهاية فترته الرئاسية، ولكنه لم يتخل عن كونه مواطنا يمنيا، له الحق في ممارسة العمل السياسي من أجل الحفاظ على التسوية السلمية، والانتقال السلس للسلطة في البلاد».

وشن الصوفي هجوما على المعارضة السابقة التي تشارك في حكومة «اللقاء المشترك» بقوله «كان الأولى بمن يريد أن يفصّل الحصانة على ما يريد هو ويخوض في شروطها، كان الأولى به أن يلتفت إلى معاناة المواطنين اليومية، ونقص الخدمات في الماء والكهرباء ومعالجة الأوضاع الأمنية التي يتمنى الناس اليوم أن تعود إلى ما كانت عليه قبل ثورتهم»، وأضاف «أعتقد أن الذي توقف عند الرئيس صالح ولم يتقدم خطوة في سبيل إنجاز التغيير الذي وعد به، فإن عليه مراجعة سياساته».

وكان القيادي في أحزاب اللقاء المشترك التي تتقاسم الحكومة مع حزب المؤتمر، ياسين سعيد نعمان، قد طالب «الرئيس السابق علي عبد الله صالح، باحترام التعهدات التي منح بموجبها هذه الحصانة»، وأكد نعمان الذي يشغل أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني في حوار تداولته وسائل إعلام محلية وعربية أول من أمس، أن «الحصانة لم تمنح لصالح لكي يشارك (المشترك) في الحكم، وإنما ليتخلى عن السلطة سلميا»، مشيرا إلى أن «إقصاء صالح عن السلطة ليس من مهمة (المشترك)، بل مهمة كل القوى التي وقعت على المبادرة وآليتها التنفيذية، وكذا القوى الإقليمية والأممية التي رعتها ولا تزال ترعاها». واتهم نعمان صالحَ بـ«محاولة اقتحام مسار العملية السياسية في أهم محطاتها بهدف إرباكها»، مؤكدا أن «صالح خسر حتى الآن معركة استخدام القوة العسكرية، ويكاد يخسر على نحو كبير معركة التخريب الأمني وإشاعة الفوضى، واليوم يريد أن يجرب معركة (المؤتمر) لتخريب العملية السياسية». ولفت نعمان الذي يوجد حاليا خارج البلاد إلى أن «المبادرة الخليجية التي تضم الآلية التنفيذية وقرارات مجلس الأمن، هي أساس العملية السياسية الجارية في اليمن، وقد تحقق منها الكثير، ولا يزال هناك الكثير».