كشفت وثائق رسمية تلقى "مأرب برس" نسخ منها عن تكبد المؤسسة العامة للكهرباء خسائر مالية "فادحة" جراء تواطؤ المؤسسة مع شركات مخالفة وقبولها الدخول في تسويات مع مقاولين بالمخالفة لنصوص العقود الموقعة، إضافة إلى قبول المؤسسة لمواد مخالفة للمواصفات واحتساب قيمة مواد ناقصة ومفقودة بسعر العقود.

وأفصحت الوثائق عن قبول المؤسسة العامة للكهرباء الدخول مع شركة الأهرام التجارية في تسوية موضوع عدم إلتزام الشركة بالشروط التعاقدية في عقد توريد مواد توزيع رقم ( YEM06G8LOTI ) لمحطة مأرب الغازية وعقد آخر برقم ( YEM06 G8LOT2 ) لمشروع قطاع الكهرباء.

ويكشف محضر إجتماع عقد بمكتب وحدة مشروع المحطة الغازية بالمؤسسة العامة للكهرباء موقع بتاريخ (25/12/2011م) ضم مدير عام المؤسسة ومدير عام المشروعات بالمؤسسة ومدير وحدة مشروع قطاع الكهرباء الأسبق وممثلي المورد (شركة الأهرام التجارية).. خرج الإجتماع باتفاقات مخالفة للعقدين الموقعين بين المؤسسة والشركة بصورة لا تحافظ على حقوق المؤسسة.

 وتم الإتفاق في الإجتماع على خصم مبلغ (115.780) دولار من مستخلصات المورد؛ منها (36.052) دولار قيمة مواد ناقصة ومفقودة.. فيما تم قبول مواد مخالفة للمواصفات قيمتها الأصلية (531.520) دولار مقابل مبلغ (79.727) دولار؛ أي أن المؤسسة تكبدت خسارة بمبلغ (451.793) دولار.

بينما بحسب العقدين فأن مسئولية المقاول توريد المواد كاملة وسليمة ومطابقة للمواصفات إلا أنه تم قبول مواد مخالفة للمواصفات واحتساب قيمة المواد الناقصة والمفقودة بسعر العقدين الموقعين قبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف من تاريخ توقيع العقد وليس بسعر السوق نهاية ديسمبر 2011م.

وبحسب مذكرة موجهة من مدير عام وحدة متابعة وتقييم المشاريع الممولة بقروض خارجية إلى وزير الكهرباء بتاريخ (25/1/2012م) فإن خصم قيمة المواد من مستخلصات المورد –بحسب محضر الاتفاق- يعني بقاء مبالغ في القرض معرضة للإلغاء من قبل الممول البنك الدولي وبالتالي عدم الاستفادة من تلك المبالغ "والمؤسسة في أمس الحاجة إليها".

كما تم الإتفاق في المحضر الموقع بين المؤسسة والمقاول على تغريم المقاول مبلغ (27.787) دولار كغرامة تأخير على العقدين اللذين بدأ نفاذهما قبل أكثر من ثلاث سنوات وبفترة توريد 8 أشهر.. بينما الغرامة المستحقة مبلغ (147.392) دولار على الأقل، ما يعني أن المؤسسة العامة للكهرباء خسرت مبلغ (119.605) دولار.

وتوضح المذكرة أنه تم الإتفاق في المحضر على "صرف بقية المستحقات للشركة.. حيث كان من المفترض تنفيذ ذلك منذ ابريل 2011".. وهذا يفتح الباب للمورد للمطالبة بغرامات –وفقا لما ذكرت المذكرة.

وأكدت المذكرة على عدم قانونية المحضر "حيث أن أي إجراءات يترتب عليها تبعات قانونية ومالية وتعاقدية يجب أن تكون بحسب العقد وقرار الإرساء من اللجنة العليا للمناقصات وتعمد من وزير الكهرباء والطاقة". وتشير إلى أن المحضر الذي وقع عليه مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء لم يتم رفعه إلى الوزير لتعميده.

من جهته أصدر وزير الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سميع (28/1/2012م) توجيهات إلى مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس خالد راشد عبدالمولى بإلغاء ما تم الاتفاق عليه مع المورد وإلغاء "أي إجراءات قد تم اتخاذها لتنفيذ ما ورد في المحضر ومن ذلك إطلاق الضمانات".

ترسب التربينات في محطة مارب الغازية

من جهة أخرى حذرت وثائق رسمية من احتمال خروج محطة مأرب الغازية لتوليد الكهرباء عن الخدمة بسبب الترسبات والتكلسات في التربينات نتيجة دخول الغبار والأتربة إليها ووجود اختلالات في نظام شفط الهواء.

 وأوضحت الوثيقة أنه تم إبلاغ المقاول بتلك المشكلة في يوليو 2011م إلا أنه لم يتم استبدال أو تعديل نظام شفط الهواء في المحطة؛ الأمر الذي يؤدي إلى إحداث مشاكل في نظام الاحتراق ويهدد بخروج المحطة عن الخدمة.

وكشف تقرير مقدم من مستشار مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء لشئون المحطات الغازية بتاريخ (26/5/2012م) عن امتناع المقاول عن إصلاح الأعطال واستكمال الأعمال المتبقية ابتداء من تاريخ (22/2/2011م) رغم إنتهاء فترة الضمان للمرحلة الأولى المحددة بسنتين من تاريخ الاستلام الأولي ومرور أكثر من ثمانية أشهر على سريان عقد مشروع المرحلة الثانية وعدم تأخر البت في مناقصة توسعة محطة التحويل.

وأوضح التقرير أن المقاول للمحطة رفض الوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه المشروع خلال فترة الضمان.. ويخول العقد المؤسسة العامة للكهرباء بالتصرف من طرفها لإنجاز الأعمال غير المنفذة "على مسئولية المقاول وعلى حسابه وبدون الرجوع إليه".

وكشف التقرير عن مخالفة الاستشاري للعقد "عندما طلب من المقاول تحديد قائمة الأعطال وتقدير تكلفة الإصلاحات". وأشار إلى أنه تم إشعار المقاول والاستشاري بالموقف التعاقدي الصحيح إلا أنهما لم يردا على ذلك.

وأوضح التقرير أن عدم التزام المقاول ببنود العقد وتأخيره للعمل ألحق "خسارة كبيرة فعلية" بالمؤسسة العامة للكهرباء، مشددا على أن العقد يعطي المؤسسة الحق في التعويض عن أية إخلالات أو مخالفات.

وأفصح التقرير عن دخول المؤسسة العامة للكهرباء في مفاوضات مع المقاول لتغيير الإجراءات المحددة في العقد، مؤكدا أن العقد "لا يقر التوافق مع المقاول وإنما يخول المؤسسة بالتصرف على مسئولية المقاول وعلى حسابه.. وهذه نقطة أساسية تعاقدية واضحة لا تحتمل التفاوض.