اجتمع الرئيس عبد ربه منصور هادي باللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام لمناقشة ما يفترض أن يقوم به المؤتمر الشعبي العام من دعم إعلامي وسياسي ومعنوي للتسوية السياسية، لكونه يمثل طرفا أساسيا في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

وقال هادي خلال الاجتماع: «كان التزام التهدئة الإعلامية والسياسة الإعلامية برمتها إحدى النقاط المهمة في الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية، ويفترض أن يواكب الإعلام نجاحات التسوية السياسية وأن يساندها ويدعمها سواءً إعلام المؤتمر أو إعلام المشترك وشركائه وكافة الأطراف السياسية، وذلك حتى لا تتع ارض السياسة الإعلامية مع الجهود الحثيثة الهادفة إلى إخراج اليمن من الأزمة والظروف الصعبة إلى بر الأمان وهي الغاية التي ينشدها كل أبناء اليمن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه».

وأضاف هادي بأن «ما مر به اليمن من أزمة طاحنة وانشقاق كبير وانقسامات هنا وهناك قد تركت آثارا كارثية على مستوى الاقتصاد أو الأمن أو السياسة وهو ما خلق تصدعا كان يمكن أن يؤدي لا سمح الله إلى حرب أهلية وبحكمة أبناء اليمن وفي المقدمة القوى السياسية بكل أطيافها واتجاهاتها ومشاربها قد غلبت مصلحة الوطن العليا وجنحت إلى السلم وذلك بالتوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة كمخرج مشرف لا غالب ولا مغلوب ولا منتصر ولا مهزوم ولكن الشعب اليمني الذي يتوق دائما إلى السلام والتطور قد ذهب إلى واحة السلام والوئام وذلك من أجل الغد المأمول».

وتابع هادي بالقول: «لقد حافظنا على مكانة الدولة وهيبتها وسلامة اليمن في أوج الأزمة ورفضنا الكثير من المطالب التي كانت تريد اعتساف الواقع والحقيقة وتجاوز الدستور والقوانين والأنظمة وفي هذا تجنبنا أن يقع اليمن في مزالق لا تحمد عقباه حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية المبكرة والتي تمت في ظرف لا يحسد عليه حيث كانت المتاريس في كل الأزقة والحارات وفوهات البنادق والمدافع مصوبة إلى الشوارع والمارة وأصبح اليمنيون في هذا الإجراء الديمقراطي الأبرز نقطة تحول استراتيجية سيذكرها تاريخ اليمن المعاصر بكل تفاصيلها».

واكد هادي أنه في «أوج تلك الأزمة الصعبة لم يكن أحد قادر على الحسم وهو الخطر الذي كان يمكن أن يطيل من شرورها، وقد جرى بحث وتقويم وتقدير حول ذلك وبالفعل لم يكن أحد يستطيع أن يتجاوز موقعه على الأقل في ظرفه خلال أوج الأزمة»، مشددا على أن المهم اليوم هو أن على جميع القوى السياسية تتحمل مسئولياتها الوطنية والتاريخية وذلك بحماية العملية السياسية والوصول ببرنامج المرحلة الانتقالية إلى فبراير 2014 من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية بعد أن يكون المؤتمر الوطني الشامل قد حقق في حواره الوطني الذي سيشمل كل محاور وأوراق وملفات التي تتضمن مواصفات الحكم الرشيد المرتكز على النهج الديمقراطي والدولة المدنية الحديثة والحرية والعدالة والمساواة وفتح صفحة جديدة للانطلاق صوب ما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني في الغد المأمول.

كما شدد هادي على أهمية أن لا يظل الإعلام منفلتا دون تبني استراتيجية الخروج من الظروف الصعبة والأزمة بمسئولية وطنية دون تغليب الرؤى الحزبية أو المصالح الضيقة والترفع عن صغائر الأمور والنظر بكبرياء إلى ما يتطلبه العمل من أجل مستقبل اليمن المنشود ويكفي اليمن ما تجرعه من أزمات وترحيل لها وانعطافات أثرت على مسيرة العمل التنموي المطلوب وذلك بفعل الصراعات التي كانت احد شروط الحرب الباردة أو من أدواتها ، كذلك الخلافات على المكاسب والوجاهات وكراسي الحكم.

واختتم هادي بالقول «ما يهمني اليوم بكل أمانة وتأكيد أنني أريد أن أصل باليمن إلى فبراير 2014 من أجل الانتخابات الرئاسية التنافسية الديمقراطية».

وخلال اللقاء تحدث عدد من أعضاء اللجنة العامة، الذين أكدوا أنهم مع الرئيس هادي في كل خطواته وقراراته وما يتخذه في طريق تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة.

كما أكدوا بأن المؤتمر الشعبي العام سيظل حاملا للمسئولية الوطنية بكل أمانة ومسئولية وسيضل حريصا على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسيعمل بكل جهد وأمانة مع الرئيس هادي حتى تحقيق نجاحات المرحلة الانتقالية بكل متطلباتها وجوانبها.