استعرضت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار جمله من القضايا أهمها تطوير وزارة الدفاع والقوات المسلحة وإعادة هيكلتها على أسس علمية مهنية ووطنية حديثة كجزء من مهام واختصاصات لجنة الشؤون العسكرية خلال هذه المرحلة الانتقالية وفق ما حددته نقاط المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

واستمعت اللجنة في اجتماعها اليوم برئاسة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد جملة إلى موجز من رئيس الفريق الفني المكلف بإعداد التصورات الخاصة بإعادة الهيكلة برئاسة سكرتير لجنة الشؤون العسكرية مدير دائرة التخطيط بوزارة الدفاع العميد الركن ناصر علي الحربي تضمن ما توصل إليه الفريق المكلف بإعداد التطورات الخاصة بالهيكلة المعززة بإيضاحات متكاملة حول إعادة الهيكلة باعتبارها عملية تنظيمية متجددة تهدف إلى إعادة تنظيم القوات المسلحة وفقاً لأحدث الأسس العلمية العسكرية المهنية وبحيث تكون مؤسسة واحدة تعمل في إطار قيادة واحدة وهيكل موحد.

كما تضمن الإيجاز حجم الاختلالات والتراكمات السلبية الموجودة في بنية القوات المسلحة حالياً، وتحديد المهام والاختصاصات وتحديد الهياكل التنظيمية وملاكات القوى البشرية والأسلحة والآليات ووسائل الاتصال والتوصيف الوظيفي وذلك ضمن المقترح الخاص بإعادة الهيكلة والذي سيراعي في الاعتبار موجبات السياسة الدفاعية لليمن.

وجرى خلال الاجتماع مناقشات ومداخلات من قبل أعضاء اللجنة حول التصورات الخاصة بالهيكل العام لوزارة الدفاع والرؤية الإستراتيجية المستقبلية للجنة الشؤون العسكرية حول إعادة الهيكلة التي تنطلق من طبيعة المهام المسندة إليها في إنجاز هذه المهمة التاريخية.

وأكد أعضاء اللجنة العسكرية أن الأمور تسير نحو الأفضل وفي اتجاه تطوير الإيجابيات القائمة وتصحيح الاختلالات وبما يضمن بناءً نوعياً للمؤسسة الدفاعية والأمنية لأداء واجبها الدستوري والقانوني بكفاءة واقتدار عالٍ.. موضحين أنهم سائرون في مهامهم وعملهم دون توانٍ أو تباطؤ مستلهمين توجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ومستندين إلى الإرادة الوطنية للشعب التي هي خير مساند وخير دافع لهم لإنجاز ما أسند إليهم من مهام ومسؤوليات.