أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم مصفوفة الإجراءات التنفيذية لخطة عمل الشفافية ومكافحة الفساد، والهادفة إلى دعم الإجراءات والسياسات الرامية لإصلاح منظومة التشريعات الخاصة بتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.

وتتضمن المصفوفة الإصلاحات المطلوب إنجازها في إطار منظومة مكافحة الفساد والمالية العامة والمناقصات والمشتريات العامة والرقابة والمراجعة لترجمة جهود الدولة في تجفيف منابع الفساد واجتثاثه من أجهزة الدولة المختلفة.

كما تشتمل المصفوفة مقترحات بتعديلات لعدد من النصوص في التشريعات والقوانين النافذة، بما يؤدي إلى تقوية جهود الدولة في مكافحة الفساد انطلاقا من اهتمام حكومة الوفاق الوطني بهذا الجانب وبما ينعكس على تعزيز التنمية الشاملة واستغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، وانتهاج النزاهة والشفافية في كافة أنشطة الحكومة، واعتماد مبادئ الحكم الرشيد.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة أوضاع عمال وصناديق النظافة بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية، والمتضمن المهام التي نفذتها في اطار الأعمال الموكلة إليها بموجب قرار مجلس الوزراء، بما في ذلك إقرار الآلية المقترحة لإجراءات التثبيت والواردة في توصيات اللجنة الفنية وإصدار تعميم بذلك.. مشيرا إلى أن بعض المحافظات لم تقم برفع تقاريرها بهذا الشأن واستكمال النواقص المطلوبة منها حتى تاريخه وهي محافظات لحج وحجة والمحويت وعمران والجوف.

وأوضح التقرير أنه سيتم إعداد مشروع لتنظيم الاستفادة من الوفورات الناتجة عن الجزاءات المتخذة عن حالات الغياب من العمال وذلك لمواجهة تشغيل البديل لتغطية خدمات النظافة وبما لا يخل بالقواعد القانونية النافذة، إضافة إلى إعداد مشروع لائحة بالجزاءات والعقوبات الخاصة بنشاط النظافة لحماية المجتمع من التأثيرات التي قد تصيبه من جراء ارتكاب بعض العاملين لمخالفات تتعلق باستخدام المعدات والآليات التي بعهدتهم، ونتائج التقصير في أداء نشاط النظافة.

وأكد المجلس على مواصلة إجراءات التثبيت لمن تبقى من عمال النظافة وعمال الحدائق والتشجير، إضافة إلى تقييم أوضاع صناديق النظافة وإعداد الاطار التنظيمي والوظيفي المتكامل لصناديق النظافة والتحسين.

وصادق المجلس على قرار اللجنة الوزارية الخاص بنتائج احتساب الاحتياج الفعلي للوظائف المشمولة بالمرحلة الأولى لصناديق النظافة في عواصم المحافظات، والبدء بإجراءات التثبيت.. مؤكدا أهمية التزام المحافظات التي لم ترفع بالعدد الحالي للموظفين الثابتين من عمال النظافة ضمن تقاريرها وإلزامها بتنزيل الثابتين على الوظائف المعتمدة المرفوعة.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير أمين العاصمة الخاص بمشروع إنشاء شركة مساهمة مختلطة لبناء محطة كهرباء بقدرة 200 ميجاوات في امانة العاصمة تعمل بالمازوت والغاز كمشروع استثماري.. وكلف المجلس لجنة من وزراء الكهرباء والطاقة والصناعة والتجارة والثروة السمكية والنفط والمعادن والخدمة المدنية وامين العاصمة لدراسة ومراجعة التقرير والرفع بالنتائج للمجلس لاتخاذ ما يلزم.

وبين التقرير اهمية انشاء المحطة لتزويد العاصمة باحتياجاتها من الطاقة الكهربائية ومواجهة العجز القائم حاليا، وتزايد الطلب على الكهرباء، اضافة الى تلبية احتياجات المشاريع الاستثمارية منها..موضحا ان مشروع انشاء المحطة سيتم وفقا لاجراءات الشفافية والمنافسة العامة في تقديم العروض والاختيار وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية.. لافتا الى ان الشركة ستكون مساهمة مختلطة يمتلك فيها المستثمر الاستراتيجي 51 بالمائة و29 بالمائة اكتتاب عام للمتقاعدين في امانة العاصمة وفرع المؤسسة العامة للكهرباء فيها، و20 بالمائة للمجالس المحلية بالامانة.

وعرض امين العاصمة للجهود المبذولة لابراز الوجه الحضاري اللائق للعاصمة من خلال الاهتمام بالنظافة واعادة تاهيل الشوارع وتنظيم الاسواق العشوائية، ومعالجة التداعيات التي خلفتها احداث العام الماضي في كافة الجوانب. مؤكدا ان الامانة بصدد اعداد استراتيجية طويلة المدى للتعامل مع احتياجات العاصمة في شتى المجالات بما فيها التطوير الحضري.

وحيا المجلس الجهود التي يبذلها امين العاصمة وما حققه من نجاحات ملموسة على صعيد تطوير وتحسين العاصمة.. مؤكدا دعمه لكل ما يقوم به لاظهار العاصمة بالمظهر الحضاري اللائق.

وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير النقل حول مشروع تطوير مطار تعز الدولي والاجراءات المتخذة في هذا الجانب، اضافة الى الصعوبات التي تواجه التنفيذ.

وكلف المجلس وزيري التخطيط والتعاون الدولي والنقل بالتنسيق مع رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بمتابعة دعوة الشركات التي سبق ان تم تاهيلها لاختيار الانسب منها لتنفيذ المشروع.. موجها وزيري التخطيط والتعاون الدولي والمالية بالتنسيق مع وزير النقل ومحافظ تعز بالبحث عن الفجوة التمويلية للمشروع وتغطية المكون المحلي.

وأكد المجلس على تفعيل لجنة التعويضات المشكلة برئاسة وزير المالية للاسراع بامتلاك الاراضي المطلوبة للمشروع، على ان توقف السلطة المحلية اعمال البناء والاستحداث في المساحات المحددة للمشروع وانزال المخططات التي تحدد بها الاشتراطات لاستخدامات الاراضي المحيطة بالمطار.

وشكل المجلس لجنة وزارية من وزراء النقل والمالية والنفط والمعادن لدراسة وتقييم اوضاع شركة الخطوط الجوية اليمنية، وما تواجهه من صعوبات واقتراح الحلول الناجعة لتجاوزها، بما يمكن الشركة من الارتقاء بمستوى ادائها ومواكبة المنافسة والتطورات في سوق النقل الجوي. مؤكدا اهمية اعداد استراتيجية تطويرية للشركة لدعم وتعزيز مكانتها باعتبارها من الشركات الوطنية الهامة .

واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن نتائج زيارته للعاصمة المصرية القاهرة واطلاعه على اوضاع المرضى اليمنيين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية، والجوانب المتعلقة بتاكيد مستوى الرعاية اللازمة لهم..

ولفت التقرير الى بروز ظاهرة خطيرة جدا في السنوات الاخيرة والمتمثلة بتجارة الاعضاء البشرية من خلال قيام عصابات لتهريب يمنيين من الداخل الى مصر لهذا الغرض. مشيرا الى المعالجات التي يمكن اتخاذها في هذا الجانب.

ووجه المجلس وزير الصحة العامة والسكان باعداد تقرير متكامل عن هذا الموضوع متضمنا القرارات المطلوب اتخاذها لمعالجة ذلك وتقديمه الى المجلس في اجتماعه القادم للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصحة العامة والسكان عن مشاركته في الدورة 59 للجنة الاقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية للفترة من 1- 4 اكتوبر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة.

كما اطلع المجلس على تقرير وزيرة حقوق الانسان عن مشاركتها على رأس وفد اليمن في اعمال الدورة 21 لمجلس حقوق الانسان في اطار البند العاشر المساعدات التقنية وبناء القدرات والمنعقد بمدينة جنيف في الفترة 10 – 28 سبتمبر الماضي.