أجتمع اللواء الركن محمد ناصر احمد وزير الدفاع و الدكتور عبدالقادر قحطان وزير الداخلية أمس مع لجنة الدفاع والامن بمجلس النواب قضايا التظلمات والشكاوى التي رفعها عدد من منتسبي القوات المسلحة والأمن لمجلس النواب منها المطالبة بالترقيات لمنتسبي المعهد الفني للقوات الجوية والدفاع الجوي , وخريجي الجامعات من منتسبي وزارة الداخلية وغيرها من التظلمات والمطالب والشكاوي والقضايا التي اعترتها اللجنة حقوقية وشرعية.

وخرج الإجتماع التي جاء تلبية لدعوة اللجنة البرلمانية لدفاع والأمن بتشكيل لجنة من المختصين بوزارتي الدفاع والداخلية للجلوس مع لجنة الدفاع والأمن في مجلس النواب ومناقشة كافة الشكاوي والقضايا بصورة قانونية تكفل الحقوق القانونية والدستورية .

وخلال الاجتماع قال وزير الدفاع " سنسعى بكل ما أوتينا من جهد لإزالة سلبيات الماضي والتجاوزات التي كانت تمارس في الوات المسلحة والأمن لإعادة بناء القوات المسلحة على أسس علمية وسليمة.

وأبدى وزير الدفاع أستعداد وزارته بالقيام بكل ما يلزم تجاوباً مع كافة الشكاوى والتظلمات المرفوعة بصورة قانونية واستحقاقية .

من جانبه وزير الداخلية أبدى استعداد الوزارة الالتزام بكل ما هو حق قانوني وشرعي لمنتسبي وزارة الداخلية.

حضر الاجتماع عدد من رؤساء الدوائر بوزارتي الدفاع والداخلية وأعضاء اللجنة البرلمانية لدفاع والأمن وعدد من أعضاء مجلس النواب.

في سياق متصل أبدى مجلس النواب دعمه وتأييده لقرارات هيكلة القوات المسلحة والتي أفضت إلى توحيد الجيش .

وطالب أعضاء مجلس النواب رئيس الجمهورية بإصدار توجيهاته الصارمة تلزام الجهات المعنية رفع كافة المظاهر والمجاميع والمليشيات المسلحة ورفع النقاط العسكرية والخيام من الساحات والشوارع المجاورة لجامعة صنعاء وشارعي الزراعة والدائري وميدان التحرير وأينما توجد في أمانة العاصمة والساحات في بقية المحافظات لعدم وجود مبرر لبقاء مثل تلك المظاهر التي تعطل مصالح الناس وحركة سيرهم ونشاطهم التجاري والاجتماعي .

كما طالب النواب وزارتي الدفاع والداخلية بضبط مخربي ومفجري أنابيب النفط والغاز وأبراج وأعمدة الكهرباء وتقديمهم إلى القضاء لينالوا عقابهم.

وكان مجلس النواب أقر في جلسته ليوم أمس السبت تأجيل مناقشة مشروع قانون المحافظة على المدن الـتاريخية نظراً لمستجدات طرأت على مشروع القانون وفقا لطلب ممثل الحكومة في هذا المجال.

فيما تنتظر وزارة الثقافة مناقشة مشروع قانون المحافظة على المدن التاريخية الذي كان من المتوقع إصداره الأسبوع الماضي حتى تتمكن من حماية المدن التاريخية بحسب الخطة التي تم مناقشتها على ضوء المخرجات المتوقعة للمشروع من قبل قيادة الوزارة في انتظار مناقشة القانون.