هدد رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة بتقديم استقالته في حال عدم تنفيذ توجيهاته التي تقضي بعلاج جرحى الثورة الشبابية على نفقة الحكومة وذلك بعد حكم المحكمة الإدارية الابتدائية التي الزمت الحكومة بتحمل كافة نفقات العلاج لجرحى الثورة الذين شملهم حكم المحكمة والبالغ عددهم عشرة جرحى.
جاء ذلك خلال لقائه يوم أمس عضوا هيئة الدفاع عن جرحى الثورة المحامي نجيب الحاج والدكتورة أروى أحمد عون .
وهدد جرحى الثورة في البدء بتنفيذ إضراباً مفتوحاً أمام مقر هيئة الأمم المتحدة للضغط على الحكومة اليمنية بتنفيذ التزاماتها.
من جهة وجه رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة وزير المالية صخر الوجيه بضرورة البت في قضية الجرحى وسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتهم خارج البلاد وفق التقديرات المسبقة مشدداً بضرورة تسفير الجرحى العشرة إلى الخارج لتلقي العلاج في موعد أقصاه يوم الاثنين القادم.
وخلال اللقاء الذي حضره من الجانب الحكومي وزيرة الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى جوهرة حمود ثابت كلف باسندوة سكرتير مكتبه بمتابعة إجراءات سفر الجرحى لدى الجهات المختصة.
يذكر أن رئيس الحكومة قد أعتمد لجان طبية في عدة محافظات لاستقبال جرحى الثورة لعام2011م وذلك بعمل إحصائية بعددهم ورفع التقارير اللازمة بحالة كلاً منهم تمهيدا لعلاجهم على نفقة الدولة سواء داخل اليمن أو خارجه.