أكد رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري صالح الوالي أن الاختلالات التي حدثت خلال الفترة الماضية (وما زالت) من تقطعات للشاحنات في بوابة ميناء عدن ومناطق أخرى من محافظة عدن ولحج بالإضافة إلى الاعتداءات على وسائل النقل وسائقيها وكذا اختطاف بعض الشاحنات والحاويات تهدف بشكل رئيسي إلى إعادة الاحتكار لنقل البضائع من قبل أشخاص خارجون عن القانون.

وأشار في تصريح لــ" مارب برس" إلى أن الاعتداءات على سائقي الشاحنات من قبل تلك الجماعات وصلت حد إطلاق النار وتحطيم الشاحنات وإحراق أحداها وفرض إتاوات غير قانونية تصل إلى ملايين الريالات يومياً لصالح أشخاص خارجون عن القانون.

وأوضح أن كل تلك المشاكل والتي بدأت منذ شهر ديسمبر 2012م ولازالت مستمرة حتى الآن أدت إلى رفع أجور النقل وإرباك حركة ميناء عدن مانتج عنه تحويل كثير من التجار لبضائعهم إلى موانئ أخرى.

وأعرب الوالي عن أسفه لما آلت اليه الأمور والتي قال انها بدأت تتجه باتجاه خطير بأبعاد سياسية كارثية ومدمرة وذلك لبروز نزعة مناطقية متمثلة في تأجيج الخلاف بين أبناء الوطن الواحد (أبناء الجنوب وأبناء الشمال)، مشيرا إلى أن الاعتداءات تمت على وسائل النقل التابعة لمكاتب أبناء المحافظات الشمالية ومنعهم من مزاولة أعمالهم بحسب القانون المذكور أعلاه، ولم تسجل سوى حالة اعتداء واحدة على مكتب من مكاتب أبناء المحافظات الجنوبية ( شركة البراق السريع ) وهي تتبع مستثمرين سعوديين ويمنيين.

وأوضح الوالي أن الهيئة العامة للنقل البري بذلت كافة الجهود الممكنة لحل هذه الإشكالية ( بالرغم من التحديات والصعوبات والعراقيل التي نواجهها) من خلال رصد كل الإختلالات وإبلاغ الجهات المعنية بها لوضع حد لها، بالاضافة إلى قيام قوات الأمن بعدة حملات على الأشخاص الخارجين عن القانون.

وأكد الوالي أهمية الالتزام بقانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م والمعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2010م وعدم الخروج عنة أو الإلتفاف علية والذي نص على عدم احتكار النقل البري.

ودعا الجهات الأمنية إلى سرعة إلقاء القبض وإحالة جميع الأشخاص الذين قاموا بالتقطعات والاختطافات والاعتداءات وكذا جباية الأموال بطرق غير مشروعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم وفقاً للقوانين النافذة .

وأكد أهمية العمل بمخرجات اللجنة المكلفة من قبل محافظ محافظة عدن وتعميد محضر اللجنة المشكلة من قبله والالتزام بتنفيذه وذلك تحت إشراف الهيئة والمحافظة والجهات المعنية.

وحمل الوالي كافة الأشخاص المتورطين في هذه الاعتداءات الكارثية والتي قد تؤدي إلى شلل محافظة عدن مسؤولية تفاقم الأوضاع في المحافظة وكذا جميع الأضرار التي طالت الممتلكات العامة والخاصة والاعتداء على الأشخاص ، ونطالب باتخاذ الاجراءات الرادعة بما تحفظ الحق العام والخاص وفقاً للقوانين النافذة.