سجل تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للعام 2006م كثيراً من الأخطاء التي مارستها الحكومة اليمنية خلال العام الماضي موجهاً انتقادات عديدة لكثير من جوانب الإخفاق في حقوق الإنسان وقضايا الحريات العامة والانتهاكات الصحفية والسجون الخاصة.

وقال التقرير: برغم أن القانون يمنع التعذيب والمعاملة اللا إنسانية وغيرها من الإجراءات القاسية إلا أن أعضا ء جهاز الأمن السياسي وقوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية عذبوا وأساؤوا معاملة المعتقلين.. موضحاً بأن السجون والمعتقلات لا زالت فقيرة ولم ترق إلى المعايير الدولية.

وأضاف في حديثه عن السجون الخاصة أن العديد من السجون خصوصاً في المناطق الريفية البعيدة مزحومة وبأوضاع صحية سيئة وغذاء ناقص مؤكداً بأن تلك السجون غير خاضعة للسلطة.

وأكد التقرير أن هناك فساداً واسع الانتشار في كل فروع ومستويات الحكومة، فالمسؤولون الحكوميون وأعضاء البرلمان على حد سواء يستفيدون من التسوية الداخلية والاختلاسات، أما الفساد الصغير -بحسب التقرير- فقد كان واسع الانتشار في كل مكتب حكومي تقريباً، فالمرشحون للوظائف يشترون وظائفهم في الغالب فيما يسيء موظفو الضرائب التقدير ويختلسون الفارق ويتسلم العديد من المسؤولين الحكوميين رواتب لقاء وظائف لا يلتزمون بها أو رواتب متعددة لنفس العمل.

وفي جانب حرية التعبير ذكر التقرير أن وزارة الإعلام تحد من حرية التعبير في وسائل الإعلام الحكومية ولا تنشر ما ينتقد الدولة فيما ترفض منح تراخيص إصدار الصحف منذ عام 2005م.

وسرد كثيراً من الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون مستشهداً بما تعرض له الزميل جمال عامر رئيس تحرير الوسط من مضايقات من قبل ضباط في الأمن السياسي في أغسطس 2005م ونقل عن لجنة حماية الصحفيين عدم وجود أي تقدم في عملية التحقيق في الاعتداء الذي تعرض له.

كما أشار التقرير إلى المضايقات التي تعرض لها مراسلا الجزيرة والعربية أثناء تغطيتهما لحادث فرار 23سجيناً من سجون الأمن السياسي في فبراير2006م.

وذكر التقرير معاناة الصحفيين في السنوات الأخيرة مذكراً باستنساخ صحيفتي الثوري والشورى، مشيراً في هذا السياق إلى أزمة الرسوم المسيئة وما تعرضت له صحف يمن أوبزرفر والرأي العام والحرية من محاكمات، وقال إن الحكومة لم تعلن عن إغلاق ملف أي من القضايا المرفوعة ضد صحيفة الثوري.

وتناول التقرير الانتخابات الرئاسية والمحلية التي اعتبرها مفتوحة وتنافسية بصورة جلية مشيراً إلى بعض المشاكل المتمثلة بعملية تسجيل الناخبين وإعادة التقسيم وحساب أوراق الاقتراع وحوادث عنف متعلقة بالانتخابات وتسخير الإمكانيات الرسمية لصالح الحزب الحاكم.

وانتقد التقرير الصبغة القبلية التي صبغت بها السياسة ذاكراً أن القبيلة شوهت المشاركة السياسية وأثرت على تركيبة الحكومة المركزية.