شكلت تحويلات المغتربين رافدا قويا للاقتصاد الوطني والحفاظ على العملة و المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولولا تحويلات المغتربين لحدث انهيار كامل للاقتصاد والعملة، فحين كان تصدير النفط متوقفاً كانت تحويلات المغتربين هي المصدر الوحيد للعملة الصعبة واستقرار الصرف ،وتغطية اعتمادات وضمانات الاستيراد . ووفقا لتقرير البنك الدولي «حقائق الهجرة والتحويلات لعام 2011» ، حل اليمن في المرتبة السابعة من بين أكبر عشر دول متلقّية لتحويلات المهاجرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . وأوضح التقرير أن اليمن جاء في المركز الرابع في قائمة أكبر عشر متلقّين للتحويلات بين الدول الفقيرة والهشّة في العام الماضي، وهي السودان وطاجيكستان وهايتي واليمن والضفّة الغربية وغزّة (الأراضي الفلسطينية) وتوغو وساحل العاج وميانمار والكاميرون وتونغا . وأشار التقرير إلى أن تحويلات المغتربين اليمنيين تشكل 5,2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهي مصدر حيوي للمساندة المالية التي تزيد دخل أسرهم مباشرة .

وبلغ عدد المغتربين اليمنيين وفقاً للتقرير 1.13 مليون شخص، يشكلون 4,7 في المائة من السكان. وبما أن المغتربون هم المصدر الأول للعملة الصعبة يتطلب من الحكومة وضع إستراتيجية للتعامل مع المغترب كمصدر دخل للوطن يجب تنميته وتوعيته والاهتمام به كي يستشعر بعظمة الانتماء لهذا الوطن ويتشكل لديه دافعاً ذاتياً لرعاية المصلحة العامة التي هو جزء منها . في البداية تحدث الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الكريم هايل سلام قائلاً:"ان القطاعات المؤهلة لاستيعاب رأس مال المغتربين اليمنيين في الخارج عديدة ومتنوعة ،لاسيما منها القطاعات التي يعول عليها في انعاش الإنتاج مثل الاسماك والأحياء البحرية ، السياحة الصناعة والاتصالات والخدمات الصحة ،وأضاف قائلا:لكن الأهم من ذلك هو تقليص مخاطر الاستثمار أمام المهاجرين اليمنيين ،فاضطراب الأوضاع الأمنية والتقطعات وخطف السياح كلها تدفع المغترب الراغب في الاستثمار في بلاده يتردد .

ضمانات قانونية وقضائية  

وأكد الدكتور سلام الى أن مسألة الأمن تحتاج إلى فرض سلطات الدولة وإعلاء منطق النظام والقانون حتى تتعزز الثقة لدى أصحاب رأس المال بأن لديهم ضمانات قانونية وقضائية تصون حقوقهم وتحميها ، والأمر الأخر القطاعات المؤهلة لجذب رأس مال المهاجرين .

الاستثمارات تحتاج إلى إنشاء شركات مساهمة كبيرة قادرة ذات طابع تكاملي - إنتاج - تصنيع - توزيع وتسويق وتشييد مركبات ضخمة ...إلخ، ومثل هذه الشركات تحتاج إلى استقطاب أموال المساهمين ومنهم المغتربون وهؤلاء لا يمكن أن يبادروا إلى الاكتتاب في تلك الشركات إلا بوجود آلية للمراقبة والمحاسبة وتوفير معطيات ومعلومات صحيحة وموثوق بها وهو ما يعني ضرورة وجود نظام للسوق يقوم على الشفافية والإفصاح ومثل هذه الإجراءات الضرورية لتعزز ثقة المستثمر لا تتوفر إلا في البورصة ، لأن نظامها القانوني والإداري والقضائي والمحاسبي نظام خاص يقوم على مجموعة من الآليات التي تحفظ وتصون وتحمي حقوق المساهمين ،ولذلك فالإسراع بإنشاء السوق المالي هو المقدمة الضرورية للرهان على بالإضافة إلى استقطاب أموال المهاجرين اليمنيين في الخارج وعلى وجه الخصوص منهم متوسطي الدخل وصغار المستثمرين وضخها في العملية التنموية المنتجة والمولدة لفائض قيمه مهم، مالم فإن قطاع العقارات سيبقى هو الوجهة المفضلة للمغترب اليمني. 

السوق المالي:  

لافتاً الى ان وجود سوق مالي مطروح من عام 1997م من قبل صندوق النقد العربي أنجزت العديد من الدراسات الفنية والقانونية والتنظيمية الخاصة بالتهيئة لقيام السوق لكنها تأخرت لأسباب سياسية محضة ترجع إلى أن هناك أطرافاً سياسية تنشط اقتصادياً ومالياً وبطريقة غير مشروعة في العديد من القطاعات أو كشركاء حماية مستفيدة من نفوذها السياسي وتريد أن يبقى نشاطها في طي السرية والكتمان ولذلك عملت منذ ذلك الحين على عرقلة وجود البورصة لأن طبيعة عملها تقتضي الشفافية والإفصاح ومنها نشر أسماء المساهمين ومصادر وحجم أموال المساهمين والسجل الضريبي والتدقيق المحاسبي ونشر الحجم الحقيقي للأرباح . 

القطاعات المنتجة  

وقال الدكتور سلام أن وجود شركات مساهمة عملاقة متعددة الأنشطة ستقضي على أنشطتهم السرية وغير المشروعة في كثير من القطاعات التي تسللوا إليها من بوابة النفوذ والسطوة لكن اليوم أعتقد أن هناك جملة من العوامل التي تستدعي الإسراع بإنشاء السوق المالي أولها: الظرفية سياسية مواتية للتعبير عن الإرادة السياسية التي ظلت مترددة في حسم هذا الأمر الحيوي للاقتصاد اليمني وفتح فرص واعدة ومشجعة للمغترب اليمني ، بالإضافة الى الوضع الاقتصادي للبلاد يمر بمرحلة حرجة ولن يتعافى إلا بتوافر شروط مساعدة ومناخ مشجع على تدارك الانهيار والبدء في تنمية حقيقية تركز على القطاعات المنتجة ومن قبل نشطاء وفاعلين اقتصاديين وماليين معروفين بهوياتهم وبمصادر أموالهم يحكمهم القانون ويشتغلون في وضوح النهار ملزمين بقواعد الشفافية والإفصاح وليس ملتزمين بالقانون لأن الملتزم يقوم بذلك اختياراً بينما الملزم مجبراً بقوة الدولة المخولة فرض القانون في إطار المشروعية الممنوحة لها. واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الكريم سلام التعجيل بانشاء سوق مالي( بورصة ) لأنها المدخل التمهيدي لخلق فرص مشاركة منتجة للمغتربين اليمنيين في اقتصاد البلاد وضمانة لتشجيعهم على استثمار أموالهم في بلادهم ، على أن يتلازم السير في هذا الطريق بالعمل على تطبيع الأوضاع الأمنية ووضع حد لاختلالاتها في أكثر من مكان.  

رافد قوي للاقتصاد الوطني  

من جانبه قال رجل الأعمال الشيخ صادق عبد الكريم زاهر: أن تحويلات المغتربين تشكل دعما ورافدا قويا للاقتصاد الوطني لهذا يجب على الحكومة حل مشاكلهم وتشجيعهم على الاستثمار داخل الوطن وحمايتهم من الاستغلال الذي يتعرضون لــه من قبل بعض أصحاب النفوس الضعيفة وإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في البناء والتنمية ومشاركتهم في القضايا التي تخص الوطن وتنميته باعتبارهم رافد أساسي من روافد التنمية . 

امتصاص البطالة   

وطالب الشيخ زاهر المغتربين اليمنيين أيضا بالمشاركة الفاعلة في بناء اليمن الجديد ومواجهة المستقبل بكل همومه ومتطلباته التنموية لتحقيق طموح وأمال الإنسان اليمني في الداخل والخارج سواء من خلال الاستثمارات التي تساعد على امتصاص البطالة أو رفد الخزينة بمزيد من العملات الصعبة التي تحتاجها المصارف المالية لما من شأنه تحقيق النهوض الشامل والسير بخطى ثابته دون التقهقر والعودة إلى الوراء . 

تشجيع المغتربين  

وقال زاهر يجب على الحكومة إنشاء مصرف خاص بتحويلات وودائع المغتربين اليمنيين العاملين بالخارج وتشجيع البنوك على تحسين جودة الخدمات البنكية وتسهيل التحويلات الواردة وعملية فتح الحسابات بالنقد الأجنبي للمغتربين والتركيز على جذب ودائع المغتربين اليمنيين بالعملة الصعبة وتقديم حوافز لهم لإيداعها في النظام المصرفي وتوجيه مدخرات وتحويلات المغتربين اليمنيين لتحقيق التنمية من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية والإنتاجية ومنح المغتربين اليمنيين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية حوافز تشجيعية سواء جمركية أو ضرائبية لاستيراد معدات ووسائل الإنتاج للمشاريع الصغرى ومتوسطة الحجم والعربات للاستخدام الشخصي والأمتعة الشخصية .  

تعزيز الاستثمارات المباشرة  

من جانبه أكد المهندس صادق الثوابي على أهمية تعزيز الاستثمارات المباشرة لرجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال من المغتربين اليمنيين وتعزيز آفاق النمو الاقتصادي عن طريق تشجيع وتنمية الإعمال ودعم وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة شريطة وجود البني التحتية العامة الملائمة وسياسات تهيئ مناخ التعاون وتنظيم المشاريع .  

وقال المهندس الثوابي أن تحويلات المغتربين تزداد أهميتها بقدر ما يتم توظيفها فى المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والخدمية ، وبصفة خاصة تلك التى تسهم فى خلق وظائف جديدة ويتوقف الأمر على مدى استطاعة آليات وقنوات الاستثمار المتاحة استقطاب مثل هذه التحويلات ، وتوظيفها مستفيدة من ذوى الخبرات . وطالب المهندس الثوابي الجهات المسئولة الى تعزيز تفاعل المغتربين مع وطنه من خلال إنشاء منظمة رسمية في الوطن تتولى توظيف خبراتهم ورغبتهم في الإسهام في خدمة وطنهم والعمل على تسهيل تدفق أكبر لتحويلات المغتربين الى ارض الوطن للنهوض بالاقتصاد الوطني .  

أموال مهاجرة تبحث عن أوطان  

الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البواب قال أن أموال المغتربين اليمنيين أصبحت مهاجرة وأصبحت تبحث عن أوطان أخرى غير الوطن الأم. وأضاف :"من الملاحظ أنه منذ بدأ الازمة السياسية في العام 2011 م وعدم الاستقرار الاقتصادي نجد أن أغلبية الأموال أصبحت الآن مهاجرة وأصبح لها وجود في دول الخليج والدول الأوروبية وأمريكا وسويسرا .   

انعدام الامن 

وأشار البواب الى أن المغترب اليمني أو من لديه استثمارات أصبح عن معزل عن وطنه وأصبح يستثمر أمواله خارج نطاق البلد بسبب انعدام الاستقرار السياسي والامني . 

توقف الاستثمارات 

لافتاً الى أن رأس المال يبحث عن مكان أمن والمستثمر دائما يسعى لتحقيق مكاسب من استثماراته لهذا نلاحظ ان عدد من المشاريع الاستثمارية توقفت بالرغم من انه قد بدأ العمل فيها. 

تنشط الدورة الاقتصادية 

مؤكد ان الاستثمارات تنشط الدورة الاقتصادية في البلد وتساعد على امتصاص البطالة من خلال توفير فرص العمل ويجب على الحكومة ان تحمي استثمارات المغتربين وغيرهم من بطش المتنفذين والفصل في قضايا الاستثمار والمغتربين كونها تؤثر على تدفق الاستثمارات الى البلد. واشار البواب الى ان تحويلات المغتربين قلت عن ما كانت في السابق "قبل ازمة الخليج"واصبحت تحويلات المغتربين للاشياء الضرورية"مصاريف للاسرهم فقط". 

توفير العملة الصعبة 

مشيرا الى ان تحويلات المغتربين تسهم في توفير العملة الصعبة وان أي تحويل أو إيراد من أي عملة مهما كان سواء ريال سعودي أو درهم إماراتي أو عملة أو دولار تتحسن مستوى الميزان المدفوعات وأيضاً مستوى الاحتياطي القانوني للبلد كونها تستبدل بعملة محلية للأفراد والأسر الخاصة بالمغتربين في اليمن .