أعلنت كتل أحزاب اللقاء المشترك البرلمانية أمس الثلاثاء مقاطعتهم للجلسات التي ستعقد في البرلمان بالإضافة إلى أنهم أعلنوا مقاطعتهم لفنية الحوار وهددوا بمقاطعة الحكومة وتأتي هذه المقاطعة كتعبير عن رفضهم للمشروع المحال إلى البرلمان من قبل رئيس الجمهورية.

وكانت الكتل البرلمانية التابعة لأحزاب اللقاء المشترك انسحبت أمس من قاعة المجلس أثناء أنعقاد الجلسة احتجاجاً على إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى اللجان المختصة خلال جلسة أمس الأول..مطالبين رئيس الجمهورية بسرعة سحب المشروع من المجلس كونه وكما اعتبروه يشكل أزمة وفتنه جديدة.

وقال رئيس كتلة الإصلاح النائب زيد الشامي إن كتل المشترك معترضة على قرار إحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية الى اللجان والذي اتخذ من قبل طرف واحد في المجلس وهو حزب المؤتمر الشعبي العام .

وقال الشامي أن كتل المشترك طالبت هيئة الرئاسة إتاحة الفرصة للتشاور والتفاهم حول المشروع الذي أحيل إلى اللجان بصورة مستعجلة وغير توافقية إلا إن رئيس المجلس لم يستجب لطلباتهم الأمر الذي زاد من إستياء معارضي هذا المشروع ..معتبراً إحالة المشروع بتلك الطريقة مخالف للائحة المجلس التي تشترط مرور 48 ساعة قبل إحالة مشاريع القوانين إلى اللجان.

وقال إن القانون لا ينصف الضحايا بشكل عام كونه لن يؤدي إلى اجتثاث وإطفاء نيران الصراعات السابقة ولا يخدم كل الأطراف وإنما يخدم طرفا بعينة على حساب الأطراف الأخرى"

وأعتبر الشامي المشروع بصورته الحالية مكملاً لقانون الحصانة ومقتصراً على عام واحد، في حين كان من المفترض أن يشمل الفترة الخاصة بالحصانة، مؤكداً أن القانون بوضعه الحالي لن يؤدي إلى مصالحه وطنية، ولا إلى إنصاف الضحايا، ولا منع تكرار حدوت الانتهاكات مستقبلاً.

ويرى الشامي أنه يجب إجراء نقاش مسئول بين القوى السياسية حول أهم ما ورد في قانون العدالة، حتى يصبح القانون له جدوى قبل الاتجاه لإقراره لأنه حتى الآن يمثل وجهة نظر المؤتمر ولم يراعي وجهات نظر بقية الأطراف المشاركة في التسوية – حد قوله

من جانبه رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني أستغرب من موقف الكتل البرلمانية التابعة لأحزاب اللقاء المشترك واصفاً إياهم بـ" المتقلبين لأنهم يوم مع الرئيس ويوم ينقلبون ضده.

وقال البركاني كان من المفترض التصويت على مشروع قانون العدالة الانتقالية دون إحالته إلى اللجان لأنه جاء من قبل رئيس الجمهورية ويعتبر أنه أستوفى حقه من النقاش..منهوهاً إلى أنه لن يسمح بالإساءة للرئيس هادي أو رفض قراراته أو التحايل عليها

وقال البركاني أيضاًُ إن مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية الذي إحيل إلى مجلس النواب قبل أوانه كونه مخرج من مخرجات الحوار وكان استجابة لهذه الأصوات الناعقة التي تصدر بيانات رفض وتعيش خارج سياق الموضوعية وتجافي الحقيقة بكل تصرفاتها.

وكان المجلس الأعلى للقاء المشترك عبر عن رفضه للصيغة التي أحيل بها مشروع العدالة الانتقالية شكلاً ومضموناً..مشيراً إلى أن المشروع جاء مختلفاً في مسماه ومضامينه عن المشروع الذي أحيل إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية,بصورة تمثل آراء وتوجهات المؤتمر الشعبي العام، حيث تم شطب الكثير من عناصر العدالة المعروفة في مقدمتها الكشف عن الحقيقة,تحقيق الإصلاح المؤسسي، ضماناً لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان وغير ذلك من العناصر,ما جعل المشروع بصيغته المطروحة على مجلس النواب لا يحقق الأهداف المقصودة من العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية العامة التي تحقق الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره بما توفره من إنصاف للضحايا وتعيد لميزان العدالة توازنه الذي اختل بإصدار قانون الحصانة,فالعدل والعفو هما ركيزتا وركنا المصالحة الوطنية، لا يصلح أحدها بدون الآخر ولا قوام للعفو إلا بالعدل والإنصاف للضحايا.

وطالب المشترك، رئيس الجمهورية بسحبه وحل الخلافات حول المشروع المحال من مجلس الوزراء وفقا لمقتضيات التوافق السياسي الذي قامت عليه العملية السياسية وبما يحقق جوهر العدل ويجعل من قانون العدالة والمصالحة مرتكزاً هاماً في نجاح الحوار الوطني.

وأبدى اللقاء المشترك رفضه لمشروع المصالحة الوطنية كونهم اعتبروه فتنه ،بعد أن كان النائب الإصلاحي محمد الحزمي مؤيداً لمشروع قانون المصالحة الوطنية وقال أن المشروع سيفتح الباب ليمتد الى ثورة 48 في توضيح منه لزملائه المعارضين للمشروع في الفقرة التي تتعلق اقتصار المدة على الأحداث خلال الفترة من 1 يناير 2011م وحتى 21 فبراير 2012م.

ويتكون مشروع قانون المصالحة الوطنية من20 مادة موزعة على أربعة فصول، وتنشأ بموجب هذا المشروع هيئة مستقلة تسمى هيئة الإنصاف والمصالحة مكونة من 21 عضوا وتهدف الى اجراء مصالحة وطنية لتجاوز ما خلفته الصراعات السياسية خلال فترة سريان هذا القانون وانصاف المتضررين، كما تسعى الى انصاف وتعويض جبر ضرر الاشخاص المنتهكة حقوقهم. كما ينشأ بموجب هذا المشروع صندوق لتمويل التسويات والتعويضات بمساعدة الداعمين الدوليين. للاطلاع على مشروع قانون

إلى ذلك واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة ليوم أمس الثلاثاء مناقشته لمواد وأحكام مشروع قانون بشأن المحافظة على المدن والمعالم والمناطق التاريخية وتراثها الثقافي العمراني وذلك على ضوء تقرير لجنة الإعلام والثقافة والسياحة.

حيث أشارت مواد وأحكام مشروع القانون والتعديلات المطروحة حولها من قبل أعضاء المجلس على ضرورة المحافظة على المدن والمعالم التاريخية وحمايتها من أي اعتداء أو عبث أو تدمير او تشويه ووضع قواعد ومعايير بالسياسات لخطط الحفاظ لتنظيم آلية أعمال البناء والترميم والصيانة للمعالم والمباني التاريخية بالإضافة إلى توعية المجتمع بـأهمية الحفاظ على هذا الإرث التاريخي ومشاركة منظمات المجتمع المدني في ذلك وتعزيز الموارد المالية اللازمة لتسيير أعمال الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بما يكفل تنفيذ أدائها لمهامها المرسومة في هذا القانون والتركيز على إيجاد خطط للمحافظة على المدن والمعالم التاريخية.

واعتبرت مواد مشروع القانون المواقع التاريخية المسجلة والمرشحة للتسجيل في قائمة التراث العالمي مواقع مسجلة حكما في السجل الوطني وحماية التراث العالمي المصادق عليها من الجمهورية اليمنية وكذا تعتبر المدن والمناطق والمعالم التاريخية التي تمارس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية نشاطها فيها أو بموجب قرار صادر بها كمحمية ثقافية قبل صدور هذا القانون ومواقع مسجلة في السجل.