أكد المركز اليمني للعدالة الانتقالية إطلاعه على النسخة المعدلة من مشروع قانون المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والذي قدمه رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب وطلب إصداره بصيغته وحالته التي هو عليها وفق ما أشار إليه خطابه الموجه لرئيس مجلس النواب والذي أرفق به المشروع.

وجدد المركز في بيان صادر عنه عن رفضه لهذا المشروع وكذلك المشروع السابق الذي كانت الحكومة قد رفعتها إلى فخامة رئيس الجمهورية في وقت سابق من العام2012م . موضحا أن كلا المشروعين متطابقين ولا يوجد فرق بينهما من حيث الموضوع بخلاف ما تدعيه بعض الأحزاب السياسية ، فالمشروعان اعتمدا المصالحة الوطنية كأساس للقانون وبالتالي أساس لإغلاق ملف انتهاكات العام2011م وهما بهذا كليهما يفتقدان للمعاير الدولية لمفهوم العدالة الانتقالية إذ حصر العدالة الانتقالية في جبر الضرر فحسب ، مع أن العدالة الانتقالية في طبيعتها مقاربة لإرساء السلم الاجتماعي والأهلي باعتبارها تجعل من المحاسبة والمصارحة والمصالحة والإنصاف والتدابير القضائية وغير القضائية أهم أساسياتها وأهم مفردات التسوية.

ونوه المركز اليمني إن المشروعان بصيغتهما الحالية يمنحان الحصانة المطلقة ويضمنان التهرب من العقاب لكل من ارتكب جريمة في عهد النظام السابق و يعتبران بصيغتهما الأولى والأخيرة قانون مكمل لقانون الحصانة الذي منح رأس النظام المنفرط مع أركان حكمه بما فيهم من يشارك في الحكم اليوم حصانة من أي إجراءات قضائية متعلقة بالجرائم التي ارتكبوها حينها وهو ما يعد مخالفة للعهد الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والموقع عليها من الجمهورية اليمنية ، فهذان المشروعان يفرغان العدالة من محتواها الحقيقي ويحولانها إلى مجرد مصالحة تدفع خزينة الدولة نفقاتها الباهظة وتجعل القتلة طلقاء يستعدون من جديد لاقتناص فرص جديدة للإجرام والقتل.

وتابع البيان : ولهذا فإننا نجدد رفضنا لهذا المشروع بنسختيه الوزارية والرئاسية ونؤكد أن كليهما ليسا ملزمان للشعب اليمني المناضل ولا يسقط حق الشعب وبالأخص ضحايا النظام السابق واللاحق من اللجوء للقضاء مستقبلاً لتحقيق العدالة الجنائية والاقتصاص من الذين أجرموا في حق هذا الشعب .

وحمل المركزي القانوني للعدالة الانتقالية رئيس الجمهورية بصفته وشخصه ورئيس الحكومة وأعضائها بصفتهم وشخوصهم ورئيس مجلس النواب بصفته وشخصه وأعضاء مجلس النواب بصفتهم وشخوصهم المسؤولية التاريخية عن إصدار مثل هذا القانون المختل , مهيبا بذات الوقت بكل الشرفاء والوطنيين والأحرار الباحثين عن الحق والعدالة أفراد ومنظمات ومسئولين للوقوف صفاً واحداً لمنع إصدار هذا القانون بكل الطرق السلمية الممكنة.

  وعبر المركز عن تقديره للوزير الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية ومحاولاته المستمرة لإقرار قانون عدالة انتقالية يتوافق  وبنود آلية المبادرة الخليجية المشئومة ولكنه  غير أن تنازلاته تلك التي حاول به تمرير المشروع واجهتها مقاومة شديدة من كتلة المؤتمر الشعبي العام في الحكومة وفي الأخير يقدم الرئيس تنازلات ضمن ذلك القانون المشوه أكثر مما حلم بها أعضاء المؤتمر في حكومة الاتفاق على وأد ثورة الشباب السلمية .

يذكر أن المركز اليمني للعدالة الانتقالية منظمة غير حكومية مستقلة مقرها تعز, تأسست في 27 أغسطس 2011 وتم إشهاره بشكل رسمي وبحضور وزيرة حقوق الإنسان في 14 / 6 / 2012م .