كشف مصدر مختص في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة, أن مواصفات زيوت المحركات المصدرة إلى اليمن من دول الخليج، مواصفات قديمة كانت معتمدة منذ عام 2007م وأثبتت الدراسات المختصة خطورة هذه المواصفات على المحركات والبيئة .
وقال المصدر في تصريحات صحفية ": إن الهيئة قامت عام 2009م بتحديث هذه المواصفات وفقا للمراجع العلمية وقمنا بعمل مواصفة يمنية خاصة بالزيت للمحركات ذات الاحتراق الداخلي".
وبحسب المصدر فقد قامت الهيئة بإخطار الدول الخليجية المصدرة لهذه الزيوت بالمواصفات الجديدة طالبة منهم الالتزام بها, وبعد إجراءات مطولة وافقت دول الخليج المصدرة لزيوت المحركات لليمن على بعض الاشتراطات والملاحظات المقرة من قبل اللجنة الفنية ورفضت بعضها الآخر دون تقديم أي مرجع علمي يؤيد هذا الرفض كما هو معمول به في أي مكان في العالم مما اضطر اللجنة للرد عليهم مرة أخرى.
وأوضح المصدر ان الهيئة ألغت المواصفة الخليجية بعد ملاحظات اليمن على المواصفات المطلوبة، قبل أن يصدر قرار مفاجئ من نائب المدير الفني باعتماد المواصفة الخليجية للعام 2007، فضلا عن قرار آخر من وزير الصناعة بإلغاء المواصفة اليمنية للعام 2009م والعمل بالمواصفة الخليجية للعام 2007 م التي فيها فئات لزيوت قد ألغيت والكثير منها تم منع دخولها من الحدود لمخالفتها للمواصفات, وهو القرار الذي يقف وراء إصداره التجار المستوردون لهذه الزيوت.
وحذر المصدر من مغبة تنفيذ قرار نائب المدير الذي اعتمد على قرار وزير الصناعة - رئيس مجلس الإدارة دون الرجوع الى اللجنة الفنية، لافتا إلى أن تنفيذ القرار سيؤدي الى إدخال شحنات زيت مخالفة للمواصفات.
وأكد أن هذا الإجراء لن يخدم سوى التجار الذين يتهمون الهيئة بأنها قفزت على الواقع رغم ما قدمته لهم من إثباتات تؤكد خطورة هذه الزيوت بمواصفاتها القديمة على محركات الاحتراق الداخلي ودخلت في المواصفة لزيت حديثة تصلح للمحركات القديمة بمعنى المحركات القديمة لن تتضرر من استخدام تلك الزيوت.