أقر مجلس الوزراء الغاء العقد الموقع ابتدائيا بين فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن وشركة دوم ميجاوات الامريكية بخصوص شراء الطاقة .
جاء هذا بعد الإطلاع على تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بتدارس المقترحات والحلول العاجلة لتوفير احتياجات محافظة عدن من الطاقة الكهربائية ، حيث أوضح أن الشركة حصلت على مناقصة شراء طاقة بقدرة 130 ميجاوات للمحافظة ، وأن العقد يتضمن مخالفات لقانون المناقصات النافذ .
وكلف وزارة الكهرباء والطاقة واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات تصحيح اجراءات هذه المناقصة خلال فترة اقصاها ثلاثة اسابيع من تاريخه ، وذلك من خلال اعداد وثيقة مناقصة جديدة لشراء طاقة كهربائية لمحافظة عدن بقدرة 130 ميجاوات على اساس ايجار معدات ووقود .
وأكد المجلس على دعوة نفس المتقدمين الذين اشتروا وثائق المناقصة السابقة بهذا الخصوص ، بما يخدم الهدف في التوفير العاجل لاحتياجات المحافظة من الكهرباء في الصيف القادم.
ووجه مجلس الوزراء بإعطاء فرصة للمقاولين بتقديم اسعارهم خلال عشرة ايام من تاريخ توزيع وثائق المناقصة، وإعداد التقييم لعروض المتقدمين وعلى ان يتم اتخاذ القرار خلال المدة المحددة لإنجاز هذه المناقصة.