أكد مدير عام فرع شركة النفط بمحافظة ذمار أن ادارته تقوم بإعداد دراسة لإنشاء مشروع خزانات إستراتيجيه للمشتقات النفطية في محافظة ذمار لمواجهة أي اختناقات قد تحدث في المستقبل ، مشيرا إلى أن احتياطي المحافظة حاليا لا يتجاوز الكميات المتوفرة في خزانات محطات التعبئة وهي لا تكفي ليوم أو يومين في حال حدوث انقطاع مفاجئ في المشتقات النفطية. 

وقال صالح ناصر فتح مدير عام الفرع في تصريح خاص لـ"مأرب برس" ان محافظة ذمار تتأثر بشكل سريع عند تأخر وصول الكميات المخصصة لها من الوقود سواء عند حدوث قطاعات للناقلات أونتيجة تأخرها في المصافي، مؤكدا أن هذا المشروع يعتبر نقلة نوعية وسوف يسهم في الحفاظ على استقرار السوق التموينية في المحافظة في حال وقوع أزمات مفاجئة في الوقود.

وأشارفتح الى ان أزمة نقص الديزل التي شهدتها محافظة ذمار وبعض المحافظات مؤخرا كانت نتيجة تأخر وصول الكميات من المصافي، و أكد انفراج أزمة الديزل تماما في محافظة ذمار منذ الأسبوع قبل الماضي ، حيث تم تخصيص المحطات التابعة للشركة ، وهي محطة النفط الرئيسية رقم (1) للشاحنات و المزارعين أما المحطة رقم (2) تم تخصيصها لسيارات النقل الصغيرة وسيارات الأجرة ، موضحاً أن هناك فريقاً من الفرع يقوم بالنزول الميداني للكشف على خزانات المحطات، كما يقوم هو شخصيا بزيارات مستمرة إلى مختلف محطات التعبئة لمتابعه عملية الصرف للمواطنين، والتصدي لمحاولات التلاعب بالمواد.

وحول الإجراءات العقابية التي اتخذها فرع الشركة ضد مالكي المحطات الذين ثبت تورطهم في اخفاء الديزل و بيعة في السوق السوداء خلال أزمات العامين الماضيين، أوضح فتح أنهم اتخذوا إجراءات صارمة ضدهم ، و قمنا بمنع تزويد عدد من محطات التعبئة بالوقود التي ثبت تورطها مابين شهر إلى شهرين كإجراءات عقابية ضدهم ، وعلقنا بعض عقود الترخيصات ، ملوحاً بسحب توكيلات المحطات غير الملتزمة ومنح توكيلات لآخرين لإنشاء محطات جديدة قريبة من المحطات المتلاعبة ، معتبرا ذلك أفضل عقاب لردعهم .

و قال فتح إن فرع الشركة في ذمار اعتمد خطة جديدة للتعامل مع أزمة الديزل مؤخرا وقد ساهمت في تجاوز تلك الأزمة ، و نجحت في الحفاظ على استقرار الوضع التمويني للسوق وتغطية كافة المناطق ، كما وضعت حداً لمحاولات احتكار الديزل أو التلاعب به، من خلال خطة لتوزيع المخصصات بشكل دقيق ، بناء على دراسات ميدانية نفذها فرع الشركة تضمنت تقسيم النطاق الجغرافي للفرع إلى 6 مربعات، حيث تم تخصيص كمية من الديزل لكل مربع تتناسب مع نسبة الطلب والاحتياج والكثافة السكانية والرقعة الزراعية ، مشيرا الى أن هذا التقسيم ساهم في تغطية كل المناطق لم يعد المواطنون بحاجة إلى الانتقال من مربع إلى آخر للبحث عن الديزل كما كانوا يعانونه سابقا ،مؤكدا أن المجال التمويني للفرع لا يقتصر على محافظة ذمار وحدها ، و لكنة يمتد إلى محافظة البيضاء وجزء من محافظة الضالع (دمت) و جزء من محافظة اب ( يريم ، كتاب ، و السدة ) ، حيث تبلغ الكميات المخصصة من الديزل للفرع (مليون و مائتين و ثمانية و تسعين ألف لتر يوميا )، تتوزع على (172) محطة تعبئة ، وتعمل (357) ناقلة على تزوديها بالمشتقات النفطية المختلفة تتقسم على 6 مربعات، حيث يشمل المربع الأول( المصالح الحكومية والمحطات التابعة لشركة النفط وعددها 2 وتصل حصتها اليومية من الديزل إلى (مائتين و ثمانية وثمانين ألف لتر) .

المربع الثاني ( مركز مدينة ذمار، ويضم 31 محطة تعبئة ، وحصته اليومية من الديزل( مائتين ألف لتر ).

والمربع الثالث يشمل(مديريات جهران ،آنس ، الحداء ، و يضم 30 محطة تعبئة و حصته اليومية من الديزل ( مائتين وعشرين ألف لتر) .

والمربع الرابع ( يريم ، كتاب ، دمت ، السدة ، 38 محطة تعبئة ، و حصته اليومية من الديزل (مائة و خمسين ألف لتر ).

أما المربع الخامس ( مدينة رداع ، 37 محطة تعبئة ، والحصة اليومية من الديزل (ثلاثمائة و عشرين ألف لتر ) تعتبر أكبر المناطق استهلاكا للديزل نظرا لحجم الاستهلاك في ري شجرة القات).

المربع السادس ( مركز مدينة البيضاء ، 34 محطة تعبئة ، و الحصة اليومية من الديزل ( مائة وعشرين ألف لتر) .

مؤكدا أن الفرع يبذل جهودا كبيرة في سبيل إيصال المواد للمواطنين بكل يسر وسهولة ، رغم وجود بعض الصعوبات والمتمثلة في التقطعات على الطرق لناقلات الوقود والتي أعتبرها من أهم المعضلات التي تواجه الفرع ، اضافه إلى عدم صرف الحصة اليومية للفرع بالكامل من المصافي ، وأحيانا يتم صرف من 70 إلى 80 % من اجمالي الكمية المخصصة للفرع والبالغة (1,298,000) ، مشيرا الى انحسار ظاهرة التقطعات مؤخراً.