وأظهر تقرير الحساب الختامي لنشاط البنك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م ان صافي أرباح الفروع التجارية بلغ مليار و37 مليونا وصافي أرباح إدارة الفروع الإسلامية 93 مليون ريال.

وكانت الجمعية العامة لمساهمي البنك عقدت اجتماعها الخميس بصنعاء ، وعرض خلاله رئيس مجلس ادارة البنك حسين المسوري اهم المؤشرات المالية للبنك والتي بينت ان ودائع العملاء ارتفعت الى 54 مليار ريال مع نهاية السنة المالية 2012 بزيادة بلغت 11 مليار ريال عن عام 2011م ، في حين سجل حجم القروض التجارية والإسلامية التي منحها البنك لعملائه 12 مليار و 555 مليون ريال بانخفاض بلغ 337 مليون ريال لذات الفترة.

وأوضح تقرير الحساب الختامي ان اجمالي موجودات البنك بلغت 66 مليار ريال مقابل 54 مليار ريال عام 2011م بزيادة 12 مليار ريال وبنسبة ارتفاع 23 بالمائة ..فيما بلغت استثمارات البنك في اذون الخزانة 32 مليار ريال مقابل 23 مليار ريال عام 2011م.

و لم يطرأ أي تغير في رأس مال البنك الذي أستقر عند حاجز الـ ستة مليارات ريال وهو الحد الادنى الذي كان البنك المركزي اليمني قد اقره قبل عدة سنوات ومنح البنوك فرصة رفع رؤوس اموالها الى ستة مليارات ريال بحلول نهاية 2009م.

كما افصحت البيانات ، ان معدل كفاية رأس المال للبنك بلغت 32 بالمائة وهي نسبة تفوق متطلبات بازل التي حددت نسبة كفاية رأس المال بنسبة 8 بالمائة.

وصادق الاجتماع على تقرير هيئة الرقابة الشرعية لادارة الفروع الاسلامية فضلا عن المصادقة على تقرير مراقب الحسابات حول البيانات ا لمالية لعام 2012م

كما صادق الاجتماع على القوائم المالية لذات العام ووافق اعضاء الجمعية العامة للبنك على مقترح توزيع الارباح بنسبة 50ر16 بالمائة من راس المال المدفوع .

وفوض المجتمعون مجلس الادارة بتعيين مراقب حسابات للبنك للسنة المالية 2013م وتم الموافقة على اخلاء طرف رئيس وأعضاء مجلس الادارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

يذكر أن بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار تأسس كشركة مساهمة يمنية عام 1977م ويزاول نشاطه المصرفي من خلال مركزه الرئيسي بصنعاء و 11 فرعا في عدة محافظات ومنذ عام 2011م بدأ البنك بتقديم خدمات مصرفية اسلامية بموجب احكام الشريعة الاسلامية بعد ان حصل على موافقة البنك المركزي اليمني في ديسمبر 2010م.