أكد مفوض عام المعلومات في اليمن سمير نعمان أكد ان على الوزارات أن تقوم بالزام موظفيها بالافصاح عن المعلومات والاسراع في إنشاء وحدات المعلومات، وتدريب وتأهيل العاملين لديها للمساهمة في تنفيذ القانون .

وأوضح في افتتاح الحلقة النقاشية الخاصة بالتوعية ومناصرة قانون حق الحصول على المعلومات التي نفذتها صباح اليوم منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد بالتعاون مع مؤسسة دعم الاعلام الدولي ان معظم المواطنين لا يعرفون شيئا عن القانون، بل ان هناك لبس بين دور مكتب مفوض عام المعلومات ودور الجهات في توفير المعلومات، إذ يعتقد الكثير ان المكتب هو مصدر المعلومة بينما هو مرجعية للاشراف على تنفيذ القانون .

واستعرض ادوار الجهات الحكومية المختلفة التي يسري عليها قانون حق الحصول على المعلومات، لاسيما وزارات المالية والاتصالات والقضاء وغيرها من الجهات التي سيكون عملها محوريا في تطبيق القانون .

وقال المدير التنفيذي لمنظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد النائب عبدالمعز دبوان أن إقرار قانون حق الحصول على المعلومات في اليمن يعد خطوة جيدة، لاسيما أنه من أكثر القوانين التي حظيت بنقاش واسع من قبل المجتمع المدني والبرلمانيين والاعلاميين .

واستعرض جهود المنظمة في التوعية والتثقيف بقانون حق الحصول على المعلومات، حيث نفذت المنظمة عدد من ورش العمل في صنعاء وتعز وعدن.. مؤكدا بأنه ما لم يعي المجتمع أهمية القانون ومعرفة نصوصه لن يحقق اهدافه التي وضع من أجلها .

وأوضح دبوان ان هذه الانشطة تتوج بإصدار دليل مرجعي لطالبي المعومات ينبثق من قانون حق الحصول على المعلومات .

من جانبه قال وكيل وزارة الاعلام يونس هزاع " قانون حق الحصول ع القانون بادرة إيجابية في المرحلة الانتقالية التي تشهدها اليمن، مشيرا إلى أهمية القانون في مكافحة الفساد وإنهاء عهد السرية واحتكار المعلومة التي تمارس من قبل بعض المؤسسات.. وأوضح أن القانون سيحقق اشياء كبيرة في حال تم تطبيقه على ارض الواقع.

من جانبه قدم رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر ورقة عمل حول دور وسائل الاعلام في تنفيذ القانون بإعتبار ان الاعلام هو أبرز المستفيدين من قانون المعلومة كون المعلومة هي اساس العمل الصحفي .

وأكد مصطفى نصر على ادوار وسائل الاعلام في نشر التشريعات المتعلقة بحق الحصول على المعلومات، والحشد والتعبئة لعمليات الاصلاح القانوني ( الدستور، القانون، اللائحة)، والكشف عن ملائمة القوانين واللوائح للاتفاقية الدولية والمبادئ الدولية حول حق الحصول على المعلومات، والرقابة الاعلامية على تطبيق التشريع الخاص بحق الحصول على المعلومات .