أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي الاربعاء مشروع قرار يجيز توجيه ضربات عسكرية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد فاتحة بذلك الباب أمام نقاش في جلسة عامة لمجلس الشيوخ اعتبارا من الاثنين المقبل.
وفي حين عارض سبعة من أعضاء اللجنة، صوت عشرة لصالح مشروع القرار الذي ينص على تدخل “محدود” في سوريا مدته القصوى 60 يوما مع امكانية تمديده حتى 90 يوما من دون نشر قوات على الارض.
ومن بين المعترضين اعضاء في الحزبين الجمهوري والديموقراطي.
وسارع البيت الابيض الى الترحيب بنتيجة التصويت، معتبرا في بيان للناطق باسمه ان التدخل العسكري الذي اجازته اللجنة “سيسمح بالدفاع عن مصالح الامن القومي للولايات المتحدة عبر اضعاف قدرات الاسد على استخدام اسلحة كيميائية وعبر ردعه عن استخدام هذه الاسلحة في المستقبل، في حين نواصل استراتيجية اكثر شمولية لتعزيز المعارضة بشكل يسرع عملية الانتقال السياسي في سوريا”.
وعلى الرغم من النقاشات الطويلة والمتشعبة فقد ظلت مجموعة من النواب الجمهوريين والديموقراطيين على معارضتها للتدخل العسكري، مما يعطي صورة عن النقاشات الحادة التي يتوقع ان يشهدها الكونغرس حين سيجتمع لمناقشة هذا التفويض.
وقال السناتور الجمهوري راند بول القريب من حزب الشاي المحافظ المتشدد “بصراحة اعتقد ان قصف سوريا يزيد احتمال حصول هجمات جديدة بالغاز وهذا يمكن ان يزيد الهجمات على اسرائيل والقتلى من المدنيين وان يفاقم الوضع المضطرب في الشرق الاوسط وان يدفع بروسيا وايران الى الانخراط اكثر في هذه الحرب الاهلية”.
ويبدأ الكونغرس اجتماعاته الرسمية ابتداء من الاثنين المقبل بعد انتهاء عطلته الصيفية ليناقش الملف السوري.
ويتمتع الديموقراطيون بغالبية في مجلس الشيوخ في حين يتمتع الجمهوريون بغالبية في مجلس النواب.
وجاء في الصيغة التي اقرت الاربعاء من قبل لجنة الشؤون الخارجية بناء على طلب من السناتور الجمهوري جون ماكين ان السياسة الرسمية للولايات المتحدة تهدف الى احداث “تغيير في الدينامية على ارض المعركة في سوريا”.
وقال ماكين المدافع الاول عن تدخل حاسم في سوريا “ما دام بشار الاسد غير متأكد من انه سينهزم سيكون من المستحيل التفاوض معه حول حل سلمي أو حول مغادرته السلطة”.
وفي الوقت الذي كانت فيه لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ تصوت على التفويض كانت نظيرتها في مجلس النواب تعقد جلسة استماع لوزيري الخارجية والدفاع جون كيري وتشاك هيغل ورئيس الاركان مارتن ديمبسي حول القضية نفسها، علما بان المسؤولين الثلاثة مثلوا الثلاثاء في جلسة مماثلة أمام لجنة مجلس الشيوخ.
وصرح كيري أمام لجنة مجلس النواب في جلسة استمرت اربع ساعات ان الولايات المتحدة تعمل على بناء تحالف دولي يضم خصوصا فرنسا وجامعة الدول العربية.
وقال ان “دولا اعربت عن رغبتها في التحرك”، معددا “السعودية والامارات والقطريين والاتراك والفرنسيين”.
واضاف ان الولايات المتحدة تواصلت خلال الاسبوعين الماضيين مع حوالى مئة دولة بينها 57 دولة اقرت بان النظام السوري استخدم اسلحة كيميائية.
واذا كانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ قد اقرت نسختها من التفويض فان نظيرتها في مجلس النواب لا تزال تتداول في مشاريع قرارات عديدة، الا ان القادة الجمهوريين لم يتفقوا بعد على مشروع قرار.
ومن المفترض ان يقر كل من المجلسين نسخة خاصة به قبل ان يتوصلا الى نسخة توافقية نهائية.
وبحسب احصائية نشرتها صحيفة واشنطن بوست الاربعاء فان اكثر من 140 نائبا (من اصل 433) اعلنوا سلفا انهم سيصوتون ضد الضربة العسكرية او انهم يميلون الى التصويت ضدها، مقابل 17 نائبا فقط اعلنوا تأييدهم لها.