أقر مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة قرارا بالاجماع ينص على تفكيك ترسانة الأسلحة الكيميائية العائدة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ويمثل هذا التصويت خرقا دبلوماسيا كبيرا لكونه أول قرار يتبناه مجلس الأمن منذ بدء النزاع السوري في اذار/ مارس.

وكانت موسكو وبكين اعاقت ثلاث مرات في السابق اصدار قرارات في المجلس بشأن سوريا مستخدمتين حقهما في النقض (الفيتو).

وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بعيد تبني القرار ، انجز المجتمع الدولي مهمته”، مضيفا “هذه بارقة الامل الاولى في سوريا منذ زمن طويل”.

كذلك اكد بان عقد مؤتمر (جنيف 2) للسلام في سوريا في اواسط تشرين الثاني/ نوفمبر.

ووصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمعة الاتفاق على قرار في مجلس الأمن الدولي في شأن سوريا بعد مفاوضات بين واشنطن وموسكو بانه “نصر كبير للمجتمع الدولي”.

وقد اسفر النزاع السوري المستمر منذ أكثر من 30 شهرا عن اكثر من 100 الف قتيل بحسب الامم المتحدة.

ومن جانبه، حذر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري النظام السوري من “تداعيات” في حال عدم احترامه القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي بشأن تفكيك ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية.

وتبنى مجلس الامن الدولي باجماع اعضائه القرار الذي حمل الرقم 2118 الصادر اثر اتفاق امريكي – روسي وينص على تفكيك الترسانة الكيميائية السورية، كما يلحظ انزال عقوبات بالنظام السوري في حال تراجعه عن تعهداته في موضوع نزع الاسلحة الكيميائية.

واثنى كيري على الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد مفاوضات مطولة بين واشنطن وموسكو، معتبرا انه خرق مهم.

وقال كيري “لقد اثبت مجلس الأمن انه عندما نضع السياسة جانبا لمصلحة الخير العام، نبقى قادرين على صنع امور مهمة”. واضاف “في حال تم تنفيذ هذا القرار بالكامل، سنكون قد تخلصنا من احد اكبر برامج الاسلحة الكيميائية في العالم من احدى اكثر المناطق هشاشة”.

الا ان كيري اشار إلى أن الاسلحة الكيميائية السورية ليست المشكلة كلها في سوريا مؤكدا ضرورة التوصل الى حل لانهاء النزاع المستمر منذ اكثر من 30 شهرا والذي اسفر عن اكثر من 100 الف قتيل بحسب الامم المتحدة.

وتابع كيري ان العالم “ما يزال يحمل عبء القيام بما علينا القيام به لانهاء عمليات القتل الجماعي بوسائل اخرى”.

واشار الوزير الامريكي إلى أن “علينا العمل معا بالتصميم نفسه، التعاون نفسه الذي اوصلنا الى هنا الليلة، بهدف انهاء النزاع الذي لا يزال يمزق سوريا حتى يومنا هذا”.

وينص القرار الذي تم تبنيه باجماع الاعضاء الـ15 في المجلس، على قيام نظام الرئيس بشار الاسد باتلاف ترسانته للاسلحة الكيميائية بعد الهجوم الكيميائي في 21 اب/ اغسطس في ريف دمشق الذي اودى بحياة 1400 شخص بحسب الاستخبارات الامريكية.

وفي تسوية، وافق مجلس الأمن الدولي على الاشارة في معرض القرار الى انه سيلجأ الى ادراج القرار تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة، وذلك في حال عدم امتثال دمشق للقرار.