أوصت لجنة التحقيق في أحداث غزة ، التي شكلها الرئيس الفلسطيني ، وزعيم حركة فتح " محمود عباس " ، بمحاكمة جميع أعضاء هيئة قيادة الأجهزة الأمنية (هيئة الأركان) والبالغ عددهم حوالي 60 شخصا بما فيهم قائد الأمن الوطني في قطاع غزة " العميد جمال الكايد " الذي كان احد أبنائه يقاتل ضمن صفوف القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس في غزة ..

هذا وورد اسم " اللواء اسماعيل جبر " القائد العام الأسبق لقوات الأمن الوطني في تقرير لجنة تقصي الحقائق حيث يتحمل مسؤولية أوامر صدرت لقوات الأمن الوطني من رام الله بعدم القتال في قطاع غزة في الأيام الأخيرة من الاشتباكات المسلحة مع حماس ؛ وطالبت اللجنة بمساءلته " اللواء اسماعيل جبر" كونه يشغل منصبا امنيا رفيع المستوي اسند إليه خلال الأشهر الماضية من قبل الرئيس عباس.

وورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق ، أيضا : أن هناك ضباطا في الأمن الوطني وجهاز المخابرات الفلسطينية كانوا يتلقون رواتب من حركة حماس في ظل عجز السلطة خلال فترة العام والنصف العام الماضية عن دفع رواتب موظفي السلطة.. هذا وأوصي تقرير لجنة تقصي الحقائق بمساءلة قيادات في الصف الأول والثاني من حركة فتح أمام المجلس الثوري للحركة في اجتماعاته المقبلة.

ويوم أمس الاثنين "30-7" طالب " سمير المشهراوي " مسئول العلاقات الوطنية في حركة "فتح" بمحاسبة 30 شخصية قيادية في السلطة وحركة "فتح" قبل أن تتم محاكمة النائب الفتحاوي " محمد دحلان دحلان" ..

 وقال المشهراوي "الذي كان يعتبر الذراع الأيمن لدحلان في غزة " : إلى متى تتهرب القيادة السياسية في السلطة وحركة فتح من تحمل المسؤولية عن الهزيمة في الانتخابات البلدية ثم في الانتخابات التشريعية ثم في غزة؟ ولماذا لم تتم محاسبة الفريق أعضاء اللجنة المركزية من حركة "فتح" الذين تم تكليفهم بالذهاب إلى غزة قبل الانقلاب ورفضوا ، أين هؤلاء؟ .

وأشار المشهراوي " إلى أنه قبل أسبوع من اندلاع الأحداث في غزة وسيطرة حماس كليا على الأوضاع هناك ، عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجتماعاً مع أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وطلب أن يخرج سبعة منهم إلى غزة لقيادة الحركة، في ضوء غياب العقيد محمد دحلان، الذي كان يتلقي العلاج الطبي في الخارج .

 وأشار المشهراوي الى أن الرئيس عباس فند خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة المركزية دعواهم بأن دحلان هو المشكلة، قائلاً لهم (أي عباس)، تفضلوا دحلان غير موجود، عالجوا كل المشاكل .

وأوضح المشهراوي أن أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح  وجدوا لأنفسهم معاذير لعدم عمل ذلك ، وفي النهاية لم يصل أي من السبعة إلى قطاع غزة .

وشدد المشهراوي علي ضرورة تحمل أعضاء اللجنة المركزية المسؤولية تجاه ما حدث في غزة ، منتقداً عدم إدانتهم من قبل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس عباس لدراسة القصور في أحداث غزة ، متسائلاً كيف حصل أن لجنة التحقيق في فحص إخفاق فتح والأجهزة في المواجهة مع حماس لم تجدهم مسئولين، أين مسؤولية القيادة السياسية؟ .

وشن المشهراوي هجوما شديدا على تصاعد الاتهامات ضد دحلان، وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأمور في غزة، واتهم شخصيات قيادية في السلطة وحركة "فتح"، وفي لجنة التحقيق نفسها دون أن يسمها بأنها تحمل أحقادا شخصية ضد دحلان، وقال: "هناك تفاوت في الآراء فهناك من يقول إنه يتحمل جزءا من المسؤولية لكنه لا يذكر من يتحمل الجزء المتبقي، وأنا أجزم بأن الأمر يتعلق بأحقاد شخصية تحرك الأمور، حيث أن بعض الحاقدين في السلطة وفي حركة "فتح" وفي لجنة التحقيق نفسها، كانوا ينتظرون فرصة تصفية حسابات شخصية مع محمد دحلان دون وجود أسباب موضوعية".

وعما إذا كان بانتقاده هذا يعكس أن شروخا سياسية عميقة بدأت تشق صفوف حركة فتح جراء الذي جرى في غزة، قال المشهراوي: "أنا لا أتحدث عن انشقاقات أو شروخ، ولكنني أتحدث عن ثورة عارمة داخل الحركة ترفض أن يدفع فريق بعينه من الضحايا الثمن مرتين، بينما يتم تجاهل الذين تآمروا على فتح وتواطؤا مع حماس ، وغض الطرف عن الجهات التي كانت تسيطر على مخازن الأسلحة ورفضت الدفاع بها عن فتح ..

في غضون كشفت مصادر فتحاوية واسعة الإطلاع في الضفة الغربية، أن قيادات فتحاوية بارزة من الضفة الغربية ، تمارس الضغوط على الرئيس الفلسطيني ، وزعيم حركة فتح ، محمود عباس لاتخاذ قرار بترحيل كافة قيادات وكوادر فتح في قطاع غزة والمتواجدين حالياً في الضفة الغربية بعد سيطرة حماس على القطاع، وبررت تلك القيادات هذه المطالب بأن قيادة تيار محمد دحلان في غزة تتحمل المسؤولية كاملة عن الهزيمة التي لحقت بحركة فتح ومؤسسات السلطة في قطاع غزة ..

وأعربت المصادر عن تخوفها من مخطط يقوده تيار فتح في الضفة الغربية ضد قيادات وكوادر فتح في غزة، وذلك عبر ترحيلهم إلى مصر.