رجح تقرير دولي حديث أن تعتمد السلطات اليمنية استراتيجية إصلاح تساعد على تخطي الأزمة الاقتصادية التي يسببها تضاؤل إنتاج النفط وبما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي واستمرار مصالح نخب الحكم، واستمرارية الدولة كذلك، غير أن هذا الإصلاح يتطلب إرادة سياسية قوية من السلطة الأعلى في البلاد.

ودلل التقرير الذي صدر مؤخرا عن وكالة التنمية الدولية الأمريكية عل ى ذلك بكثرة الأصوات المنادية بالإصلاح من نخب الحكم، مشيرا إلى أن ثمة توجهاً للإصلاح بدت مؤشراته من خلال إصلاح القضاء،

 وتنحي الرئيس عن مجلس القضاء الأعلى وبعض الإجراءات المتخذة في بعض المؤسسات ولم يرجح التقرير الاستراتيجية الثانية القائلة بأن نخب الحكم ستترك السلطة وربما البلاد، هربا من قلة المصادر التي تحفظ مصالحهم وتسير أمور الدولة. تطرق التقرير إلى الفساد المستشري في عدد من المؤسسات الحكومية ذاكرا أن منظومة الفساد المتغول بازدهرت في العقود الأخيرة، في ظل مزيج المؤسسات الرسمية الضعيفة والتركيبة النخبوية المتشظية، وقال التقرير إن تكوين الجيش والأمن يعكس المصالح القبلية التي، بدأت عقب ثورة 1962م، التي دشنت مرحلة تداخل الدولة بالقبيلة، ومن حينها كان القبائل ولا زالوا فاعلين سياسيين مهمين في البلاد، مضيفا أن قبضة القبائل تعززت بالسيطرة على موارد الدولة عقب الوحدة عام 1990م، وأكثر من ذلك عقب حرب 94م، وأكد أن شبكات المصالح شلت مؤسسات الدولة. وأوصى التقرير بضرورة إجراء إصلاحات شاملة والبحث عن موارد أخرى بديلة عن النفط، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب ضمان استقلالية القضاء، وتحسين أداء الضرائب والجمارك، والرقابة الجادة على المناقصات وإصلاح الخدمة المدنية وتعميم الأنظمة الآلية على المصالح الإيرادية، والخدمة المدنية.

كما انتقد الدور الهش للبرلمان، إذ أن أقصى ما يمكنه أعضاؤه عمله هو رفع اليد للتصويت بالموافقة أو خفضها، مشيرا إلى عدم قدرته على تشريع ومراجعة الميزانية، والمساءلة وأوصى تبعا لذلك بتمكين البرلمان من دوره التشريعي والرقابي وتأهيل أعضائه. كما أوصى التقرير بإصلاح اللجنة العليا للانتخابات، وتمكينها من إدارة الأمن في الانتخابات، واعتماد القائمة النسبية، وضمان حيادية أجهزة الدولة ومواردها في الانتخابات، مشيرا في هذا السياق إلى أن إتاحة الفرصة لمشاركة المعارضة بمرشح للرئاسة العام الماضي كسر الجمود في الانتخابات الرئاسية، وحصلت المعارضة على نتيجة معتبرة من الأصوات.