شاهد كتائب القسام تنشر مقطع فيديو لأربع دقائق متواصلة من استهداف دبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي قيادات حوثية في صنعاء تعقد اجتماعاً طارئاً بشأن هذا الأمر دراسة بحثية .. تكشف الأهداف والدوافع التي تقف وراء زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى محافظة مأرب.. عاجل.. ضربات أمريكية على مواقع المليشيات في الحديدة بتهم كيدية.. مليشيات الحوثي تصدر حكماً بالإعدام والحبس من سبع سنوات إلى سنة لـ153 شخصاً من مسافة صفر.. القسام تكشف تفاصيل عملية عسكرية مركبة شمالي غزة - رؤوس الصهاينة تتطاير مبابي يدعم زميله لخلافته كأفضل لاعب في الدوري الفرنسي تعرف على موعد عودة مارتينيز إلى الملاعب مكتب الصناعة بمأرب يباغت تجار الجشع وبضبط أكثر من 7 أطنان من المواد الغذائية المنتهية وغير الصالحة للاستخدام الادمي برلماني متحوث مخاطباً المليشيات :اسمحوا لي بمغادرة صنعاء أو سأغادر بدون إذن
أشاد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد محمد الانسي بموقف رئيس الوزراء والحكومة المتمثل بإلغاء مجلس الوزراء أمس أي إجراء أو اتفاق مع شركة باورد كوربوريشن تجاوبا مع الإجراءات التي اتخذتها الهيئة إزاء ما اسمي بصفقة التعاقد مع شركة باورد كوربوريشن لتوليد الكهرباء عبر استخدام الطاقة النووية،مؤكداعلى ضرورة تكاتف الجهود جميعاً من اجل حماية المال العام ومكافحة الفساد.
وكانت الهيئة -بعد أن أثيرت ضجة إعلامية واسعة حول عدم إمكانيات الشركة المذكورة وقدراتها الحقيقية على تنفيذ مشروع استراتيجي مثل توليد الكهرباء عبر استخدام الطاقة النووية -وقفت في الأسابيع الماضية أمام ملف الموضوع المذكور واتخذت إجراءات سريعة عبر الحصول على معلومات حول الشركة المذكورة وطالبت رئيس الوزراء بإيقاف أي إجراءات تضر بالصالح العام وشرعت بمتابعة الملف ومختلف تشعباته.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور على محمد مجور برسالة إلى رئيس الهيئة على التزام الحكومة بذلك وبعدم إبرام أي اتفاق إلا بالطرق القانونية السليمة المتبعة وبعد اطلاع وموافقة مجلسي النواب والوزراء.
يشار إلى أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وقفت خلال الأيام الماضية أمام العديد من القضايا المثارة حول الفساد وتبديد المال العام، وبدأت خطوات واسعة نحو إكمال بنيتها التنظيمية والهيكلية،وتعمل حاليا على إصدار اللوائح الخاصة بقوانين مكافحة الفساد والذمة المالية، ودعوة مختصين وخبراء للمشاركة في مناقشتها قبل إقرارها النهائي لتكون خطوه أساسية مكمله للقوانين المنظمة لعملية النزاهة ومكافحة الفساد.