أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة / أمة الرزاق علي حٌمدعلى أهمية دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في الإسهام كشريك فاعل في أطار تحقيق التنمية على كافة المستويات ، سواءً من خلال رسم السياسات أو تنفيذها أضافه الى دورها المتميز في الرقابة على العمل الحكومي.

وأضافت الوزيرة في حفل افتتاح ورشة العمل الخاصة حول واقع المنظمات غير الحكومية في اليمن التي ينظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان( HRITC ) بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ضمن الشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان أضافت بأنه لابد أن يكون هناك رؤية متكاملة يتفق عليها الجميع فيما يخص القانون المنظم لعمل المؤسسات الأهلية لكي يتم تنظيم العمل خلال المرحلة المقبلة .

*الأستاذ/ عزا لدين الاصبحي أكد بان هذه الورشة تعد واحده من الأفكار الهامة التي عملت على خلق شراكة حقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني من اجل تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في الواقع ورفع القدرات المؤسسية من خلال تبادل الخبرات.

مشيراً إلى وجود ترحيب ممتاز في وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لمد جسور الحوار من أجل تطوير البيئة الحاضنة لعمل المؤسسات الأهلية.مؤكدا على أهمية الشراكة المتكاملة بين مختلف الاتجاهات من اجل تحقيق الأهداف الإنسانية النبيلة.

*بعد ذلك بدأت أعمال ورشة العمل حيث رأس جلسة العمل الأولى الدكتور/ عبد الكريم العوج من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وقدم خلالها الدكتور/عبد الباقي شمسان ورقة عمل حول تحديات العمل المؤسسي أمام المنظمات غير الحكومية ، أما جلسة العمل الثانية فقد قدم فيها الأستاذ/ علي صالح عبد الله وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ورقة حول المعوقات الإدارية والقانونية أمام عمل المنظمات غير الحكومية (رؤية الجهات الحكومية) وقدم الأستاذ/ خالد الإنسي المحامي ورقة حول عمل المنظمات غير الحكومية (رؤية المجتمع المدني) ورأس جلسة العمل الأستاذ/ سنان العجي مقرر لجنة الشئون الدستورية والقانونية بمجلس النواب.

وشهدت جلسات اليوم نقاشات جادة ومركزة حول عمل منظمات المجتمع المدني والقانون رقم 1 لسنة 2001 بشأن المؤسسات الأهلية واهم المعوقات التي تعترض عمل منظمات المجتمع المدني.

*حضر أعمال ورشة العمل التي بدأت صباح اليوم 19 نوفمبر 70 مشارك ومشاركة من ممثلي منظمات المجتمع المدني وأعضاء من مجلس النواب وأعضاء من مجلس الشورى وقانونين وأكاديميين مهتمين .

وستتواصل غداً أعمال ورشة العمل حيث سيتم تقديم ورقة عمل حول البيئة الآمنة لعمل المنظمات غير الحكومية ،وستخصص جلسات عمل للخروج برؤية مستقبلية حول حرية الجمعيات والمنظمات وماذا يجب ان تكون عليه وذلك عن طريق تقسيم المشاركين الى مجموعات عمل صغيرة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة تأتي في أطار الشراكة القائمة بين عدد من منظمات المجتمع المدني والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وتضم هذه المنظمات(مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان - الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات – المرصد اليمني لحقوق الإنسان – منظمة صحفيات بلا قيود – المدرسة الديمقراطية – المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات).