أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي أن المجلس قد فعل دور هيئة التفتيش القضائي وفق الأدلة والنزول الميداني والضبط المفاجئ وتم أحالة أربعين قاضيا مخلين بعملهم وأساءتهم للسلطة القضائية، وسحب الحصانة عنهم وذلك لضمان هيبة القضاء.

وقال القاضي السماوي في اللقاء الموسع الذي ضم رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئناف في محافظة لحج اليوم" أن المجلس قطع شوطا كبيرا للتسويات والترقيات في الجهاز القضائي ومعالجتها وفقا للقانون ومعيار الكفاءة حتى لا تنقص حقوق القضاة ،حيث تم مراجعة وتسوية نحو 1100 قاضي وعضو نيابة".

وشدد القاضي السماوي على أهمية استقلالية القضاء وان يكون بعيدا كل البعد عن الصراعات الحزبية والمناطقية وأهمية إيجاد شراكة فاعلة بين أجهزة الضبط القضائي والمجالس المحلية والتنفيذية لتحقيق المصلحة العامة وأن يكون هناك توافق وتكامل للخروج بمخارج قانونية صحيحة على المشكلات الخاصة بالتأميم بهدف توفير الأمن والاستقرار في المجتمع.

ونوه بدور المعهد العالي للقضاء ومخرجاته لرفد السلطة القضائية بالكفاءات وما أنجزه المجلس في تنفيذ قراراته في فترة وجيزة بما نسبته 95 % في عامي 2006م - 2007م فيما يتعلق ما تم إقراره من الحركات القضائية أو قرارات المشاريع المتعلقة بالسلك القضائي.

وكان محافظ لحج عبدالوهاب الدرة ألقى كلمة اكد فيها على أهمية زيارات رئيس القضاء الأعلى إلى المحافظة وإطلاعه عن قرب وتعرفه عن سير أداء العمل في المحاكم المختلفة .

وأشار الدرة إلى علاقة التعاون والتفاهم بين السلطة المحلية بالمحافظة والسلطة القضائية وأجهزة الضبط.

بعد ذلك تفقد رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي سير أداء العمل في محاكم الاستئناف والابتدائية في كل من مديريات تبن والحوطة وطور الباحة والمقاطرة.

وشدد على أهمية تنفيذ الأحكام والنظر في القضايا أول بأول دون تأخير وعدم التجاوزات التي تضر بحق المواطنين ومعالجتها وفقا للقوانين والأحكام الشرعية ، منوها بضرورة العمل التوثيقي للأجهزة القضائية حتى لا تضيع الأحكام والحقوق.

إلى ذلك اطلع رئيس مجلس القضاء رئيس المحكمة العليا و محافظ المحافظة ومعهما أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة علي حيدره ماطر على سير العمل في مشروع المجمع القضائي في المحافظة البالغ تكلفته 494 مليون و800 ألف ريال على مساحة عشرة ألف متر مربع ويتكون من أربعة ادوار منها ثمان قاعات محاكمة و 125 مكتب مع الملحقات الأخرى ومن المقرر ان ينتهي العمل فيه نهاية العام الجاري.