تدرس المحكمة الشرعية الكبرى في محافظة جدة بالسعودية فتح فروع نسائية في المحكمة ومكاتب العدل التابعة لها، واستحداث وظائف نسوية للسعوديات في مجال الاستقبال والتخصصات الإدارية الأخرى التي لها اتصال مباشر باحتياجات المرأة في المحاكم.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح التركي امس السبت،أن هذا الموضوع يأتي في إطار مشروع تعمل عليه المحكمة الكبرى في جدة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بهدف تسهيل إجراءات مراجعة المرأة للمحاكم وإنهاء أوراقها بطريقة منظمة وتحفظ لها حقوقها. وأكد أن “حقوق المرأة في محاكمنا في الوقت الحالي يشوبها الكثير من الأخطاء، بسبب عدم وجود آلية تحفظ للمرأة حقوقها وتجعلها قادرة على المطالبة والمراجعة بطريقة تضمن لها خصوصيتها”.

ويأتي هذا التوجه تأكيداً لقرار مجلس الوزراء والذي أكد أهمية التوسع في مشاركة المرأة في الأعمال الحكومية وفتح فروع نسائية في الجهات الحكومية الخدمية التي تحتاج إلى ذلك.

وكانت دراسة حديثة قد أظهرت أن مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل السعودي لا تتعدى 7% من إجمالي العاملين، وقدرت عدد العاملات السعوديات في القطاع الحكومي بأكثر من 230 ألف عاملة 86% منهن يعملن في قطاع التعليم.   (يو.بي.اي)