أقرت الحكومة اليمنية أخيراً إنشاء صندوق خاص لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصادات دول مجلس التعاون ودعم توجه الاستثمارات الخليجية إلى اليمن.وشكل مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي لجنة وزارية لصياغة مشروع قرار إنشاء وحدة لشؤون مجلس التعاون الخليجي تتبع مجلس الوزراء إلى جانب صياغة لائحة العمل المنظمة لتطوير التعاون مع مجلس التعاون.وناط المجلس مسؤولية التحضيرات الفنية والإجرائية لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في اليمن إلى وزير الصناعة والتجارة بالتنسيق مع وزير التخطيط والتعاون الدولي والجهات الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار في الصناعة، السياحة، الأسماك، النفط، والمعادن.وأوضح الدكتور أبو بكر القربي وزير الخارجية والمغتربين ان إنشاء هذه الوحدة الخاصة يأتي في إطار المشروع الذي كانت قد تقدمت به صنعاء إلى دول مجلس التعاون المتعلق بتأهيل اليمن مع مستويات التنمية البشرية والاقتصادية للاندماج مع اقتصادات دول مجلس التعاون. وأشار إلى أن دول الخليج أبدت في اجتماعات الرياض الأخيرة حماسها للمشروع المقدم من اليمن لتأهيل اقتصاده تمهيداً للاندماج في الاقتصاد الخليجي، وأنه تم تبادل وجهات النظر حول الآليات التي سيتم تطبيقها لتنفيذ المشروع. وأشار إلى أن المشروع المقدم من صنعاء يتضمن اقتراحاً بتأسيس برنامجين يدعمان تأهيل اليمن، بحيث يكون الأول مهتماً بتشجيع الاستثمار في اليمن من خلال توفير الحماية والقروض اللازمة في إطار هيئة تتولى فيها دول المجلس مع اليمن وضع سياسة لصناعات تكاملية وصياغة تشريعات تزيل المعوقات والمخاوف لدى المستثمرين. وأضاف أن البرنامج الثاني يتمثل في إنشاء صندوق للتنمية في بلاده يتولى اختيار المشاريع الاستراتيجية ضمن الخطة الخمسية التي من أولوياتها توفير مناخات الاستثمار في مجالات: الطرق، الكهرباء، والتدريب للقوى العاملة وبناء مؤسسات الدولة ودعم برامج الإصلاح ومكافحة الفساد. وكانت الاجتماعات التي شاركت فيها اليمن لأول مرة منذ إعلان انضمام اليمن لدول من مؤسسات الخليج العربي قد طرحت قضية العمالة اليمنية، وأهمية ان يكون لها وضع خاص في دول المجلس، انطلاقاً من خصوصية العلاقات المشتركة.وأكد الوزير القربي ان بلاده أعدت خطة لتأهيل اقتصاد اليمن مدعومة من دول مجلس التعاون تكلفتها الإجمالية 40 مليار دولار لدفع عملية التنمية وإصلاح البنى التحتية وتأهيل القوى البشرية لمدة عشر سنوات يستطيع من خلالها اليمن سد الفجوة الاقتصادية بينه وبقية دول المجلس، سيتحمل اليمن من التكلفة المرصودة نحو 70 في المائة والـ 30 في المائة الباقية من دعم الأصدقاء، المانحين، المنظمات الدولية، ومجلس التعاون. وبيّن أن المشروع يهدف إلى تأهيل الاقتصاد اليمني من أجل إيجاد شراكة يمنية - خليجية من خلال توجيه الرساميل للاستثمار في اليمن والنظر في مسألة العمالة اليمنية وتأهيلها كي تساعد على نمو الاقتصاد اليمني. إلى ذلك، أظهر تقرير اقتصادي أن حجم التبادل التجاري بين اليمن ودول الخليج ارتفع من 169.3 مليار ريال يمني (870 مليون دولار) عام 2001 إلى 295 مليار ريال ( 1.5 مليار دولار) عام 2004.وأشار التقرير، الذي أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية،إلى أن الصادرات اليمنية إلى دول المجلس الخليجي ارتفعت من 28.15 مليار إلى 49.95 مليار ريال.
تحرك خارجي جديد للشرعية سعياً لدعم الاقتصاد اليمني والإصلاحات المالية والمصرفية
