تتقاطع في كتاب "المواطنة السياسية في الجمهورية اليمنية"(تعز: ملتقى المرأة، 2008) الجهود المتميزة ل"ملتقى المرأة للدراسات والتدريب" بقيادة الأستاذة سعاد القدسي مع التحليل المعمق للدكتور عبد الله الفقيه، في بحث شاق في دهاليز النظام السياسي وثنايا البنية الاجتماعية وزخم التفاعلات السياسية عن "المواطنة السياسية" الغائبة في الجمهورية اليمنية. وتكون النتيجة كشفا غير مسبوق لأكبر خدعة يعيشها اليمنيون في مطلع القرن الواحد والعشرين والمسماة "المواطنة المتساوية." ففي دراسة تعتبر الأولى من نوعها في اليمن، وربما في العالم العربي، وتصدر باللغتين العربية والإنجليزية تتكشف واحدة بعد الأخرى الفجوات التي يعيش في ظلها اليمنيون.

فالدستور النافذ وبما يتضمنه من تركيز للسلطة ومن تناقضات لا يشكل "نموذجا ديمقراطيا للحكم ولا يصلح إطارا للمواطنة المتساوية." وتذهب الدراسة إلى ان هناك فقط بعض النصوص الدستورية الجيدة التي يفرغها من محتواها ويفقد ها ثقة الناس بها "الفجوة الهائلة بين النصوص القانونية والدستورية من جهة وبين التطبيق العملي من جهة أخرى." ويتحول العقد الاجتماعي والرابطة القانونية بين المواطن والدولة إلى أمور يتم التفاوض عليها "على نحو مستمر وبأساليب غير سلمية في الكثير من الأحيان." وفي ظل غياب حقوق المواطنة المتساوية يلجأ الأفراد "إلى مجتمعاتهم الأولية كالقبيلة والمنطقة والمذهب بحثا عن الحماية وعن قوة تفاوضية في مواجهة الدولة. وتمثل ظواهر الاختطافات للسياح والأجانب بشكل عام ، والاستيلاء على ممتلكات الدولة بغرض الضغط عليها للحصول على بعض الحقوق بعض الظواهر المعبرة عن غياب حقوق المواطنة المتساوية."