قال وزير السياحة، نبيل الفقيه، إن وزارته رفضت البتة إقامة طلبات شركات استثمارية كثيرة لإقامة مشروعات ملاه ومنتجعات سياحية مفتوحة على الشواطئ اليمنية، "مراعاة للعائلات المحافظة التي تسكن بالقرب من تلك الشواطئ".
وأكد الفقيه عدم وجود أي من أنواع السياحة "المفتوحة" في الأنشطة السياحية اليمنية لما يتميز به المجتمع اليمني من عادات وتقاليد تحرمها.
واعتبر الفقيه في تصريح إلى "السياسية" أن ما روجته بعض وسائل الإعلام عما يسمى الزواج السياحي كان فرقعة إعلامية هدفها تشويه صورة اليمن في الخارج، فحالات الزواج النادرة التي حدثت في بعض المحافظات خارج نطاق التسجيل الرسمي كانت شرعية ولا تحمل أي صفة سياحية، مشيراً إلى أن ما يسمى "الزواج السياحي" كـ"المصياف" و"المسيار"، في اليمن لا أساس واقعي أو علمي له.
وأوضح الفقيه أن القانون اليمني ينص على أنه لا يحق للمأذون الشرعي إبرام عقود الزواج ليمنية من أجنبي إلا بعد اخذ موافقة مسبقة من وزارة الداخلية والسفارة التي ينتمي إليها الزوج".