قال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بأنه بلاغات من مزارعين ومصدرين أن كميات من البصل التي تدخل الأسواق، هي عبارة عن بصل يمني تم تخزينه في الخارج ومن ثم إعادة تصديره إلى السوق اليمني مرة أخرى.

وقال بلاغ المركز أن البلاغات تفيد أن بعض التجار يستغلون رخص ثمن البصل اليمني في موسمه – يصل سعر السلة (40- 50 كيلو) إلى 1000 ريال يمني" – بحيث يقومون بشرائه، وحفظه في دول مجاورة ليتسنى لهم إعادة تصديره بأسعار تتجاوز 800 ريال للسلة ( 7-8 كيلو).

من جهته طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الجهات المعنية التحقق من تلك المعلومات، وتفاديها في المستقبل من خلال تبني معالجات حقيقية تضمن من خلالها تلبية حاجة السوق اليمني من هذه السلع طوال العام، لاسيما إذا ما عرفنا أن أسعار المنتجات الزراعية ترتفع في غير موسمها إلى أكثر من 30 ضعف كما حصل في منتج الطماطم هذا العام.

وقال أنه اتضح لفريق المركز من خلال النزول الميداني إلى مناطق الإنتاج والتصدير في عبس وحرض، أنه حتى في حالة التصدير لا توجد سياسة تسويقية واضحة يمكن من خلالها تسويق البضائع التي تزيد عن حاجة السوق اليمني إلى الدول المجاورة، ودول عربية أخرى بصورة تضمن استفادة المزارعين اليمنيين من عملية التصدير بشكل كفؤ وعادل. وهو ما يؤدي إلى خسائر فادحة يتكبدها المزارعون.

وطالب الحكومة بإعادة النظر في سياسة التصدير من خلال وضع إستراتيجية شاملة تتضمن تشجيع الاستثمار في إنشاء مراكز تسويق متكاملة المواصفات، ومصانع للتغليف، ومستودعات للتبريد والتخزين، مع مراعاة تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك السلع، وتوفيرها بسعر حقيقي يوافق رغبات المنتجين والمستهلكين كما يحدث في بلدان مختلفة من العالم.

محذراً من تدفق كثير من المنتجات الزراعية خلال الأسابيع القادمة، وهو ما يضاعف المسئولية على الجهات المعنية بوقف فوضى السوق في هذا الجانب.