قضت محكمة الأمور المستعجلة في مصر بقبول الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال جماعة "الإخوان المسلمين"، وتحويل أرصدة 89 من قياداتها وعناصرها إلى خزينة الدولة.

وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطالب فيها القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 من قيادات "الإخوان" ونقلها للخزينة العامة.

وشملت الدعوى ورثة الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.

وأدرجت لجنة التحفظ وإدارة أموال الجماعات الإرهابية في مصر في ديسمبر الماضي 3 شركات و285 اسما من "الإخوان المسلمين" في قائمتها تنفيذا لقرار سابق من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين في نوفمبر 2020.