أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجا تنفيذيا مشتركا مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN WOMEN بعنوان " تمكين المرأة وحمايتها يؤدي إلى تنمية المجتمع" ويهدف المشروع لدعم جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة في تعزيز خدمات حماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ويسعى المشروع لتمكين المرأة اليمنية اقتصاديا من خلال توفير المهارات والأدوات التي تمكّنها من إيجاد فرص مدرة للدخل وإنشاء مراكز حماية وتحضير أدلة مرجعية تهدف إلى بناء قدرات العاملين في تلك المراكز، بالإضافة إلى تعزيز خدمات الحماية.
وأعربت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق واليمن السيدة دينا زوربا عن امتنانها لمركز الملك سلمان للإغاثة لمساهمته في حماية ودعم وتمكين النساء والفتيات اليمنيات النازحات والمستضعفات والمتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي ومن استمرار الصراع العنيف وحالات الطوارئ الإنسانية، مؤكدة أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومن خلال هذه الشراكة ستعمل على تعزيز التنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة للاستجابة بفعالية لاحتياجات الحماية للنساء والفتيات المعرضات للخطر والعنف.
يذكر أن هذا المشروع جاء للاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنساء اليمنيات، خاصة وأنهن يقبعن تحت الخطر بشكل متزايد، والعديد منهن كنّ الحلقة الأضعف في أماكن عملهن، حسب دراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا حول أثر سياسات الحماية المجتمعية في الاستجابة لجائحة كورونا، حيث أكدت أن النساء من الأوائل في التسريح من أماكن العمل.
وستسهم هذه الشراكة وهذا الدعم النوعي من مركز الملك سلمان للإغاثة في تطوير الخدمات المقدمة للنساء اليمنيات ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي حيث تعد المرأة من أكثر شرائح المجتمع تأثرا على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية.
وستسهم الشراكة أيضا في رفد المجتمع اليمني بشكل عام والنساء بشكل خاص بالخدمات الأساسية ضمن أطر الحماية والدعم الاقتصادي، كما ستدعم دور المرأة اليمنية المهم في المجتمع من خلال تطوير منظومة الدعم النفسي والاجتماعي والاستجابة الحساسة للنوع الاجتماعي بمختلف جوانبه وتوفير المهارات والمواد الأساسية والتدريب المهني الملائم لكل مشاركة.
الجدير بالذكر أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة تلتزم بدعم وتمكين المرأة في اليمن من خلال مشاريعها وشراكتها مع منظمات المجتمع الدولي والمدني.