أدانت الحركة الجماهيرية للعدالة والتغيير في محافظة تعز ما تعرض له الناطق الرسمي باسم اللقاء أحزاب المشترك نائف القانص من اختطاف واعتداء من قبل مجموعه مسلحه أمس في صنعاء، كما أدانت الحركة ما تعرض له الناشط السياسي خليل عبد الوهاب مسؤول حزب البعث العربي الاشتراكي بتعز من احتجاز غير قانوني قبل الإفراج عنه من قبل أجهزة الأمن في المحافظة على خلفية مشاركته في إشهار حركة تعز، مطالبة الأجهزة الأمنية بسرعة إلقاء القبض على المعتدين وإحالتهم إلى لجهات المختصة لمحاسبتهم.
وطالبت حركة العدالة والتغيير في تعز بالكشف عن مصير الصحفي والسياسي والحقوقي محمد محمد المقالح المخفى قسريا منذ السابع عشر من سبتمبر الفائت والإفراج عنه ومحاسبة المتورطين في جريمة إخفائه قسرا .
واعتبرت حركة العدالة والتغيير الاعتداءات والتضييق على السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحفيين متنافيا مع كل المواثيق والعهود التي التزمت بها اليمن.
وقالت الحركة في بيان صدر عنها: "إن هذه الاعتداءات -التي تطال كل من يرفع صوته عالياًً من أجل التغيير نحو دولة مدنية حديثه ومواطنة متساوية -أحد أنواع الإرهاب الذي يمارس من قبل السلطة"، محملة إياها مسئولية هذه الاعتداءات.
وأضاف بيان الحركة:"عدم وضع حد لمثل هذه الأفعال المخالفة للدستور والقانون سيقودنا إلى المجهول"، مؤكدا أن "القمع لن يحفظ أمن البلاد ولن يحقق استقرارها بل سيؤدي إلى مزيد من الفوضى وشيوع الجريمة".
يذكر أن حركة العدالة والتغيير حسب وثائق إشهارها "هي حركة مدنية سياسية ، تعمل من أجل التغيير وتحقيق العدالة والتنمية"، وهي " حركة مفتوحة ومنفتحة على كل ذي رأي ورؤية، ولا تشترط للانضواء تحت رايتها الاستقلالية ومغادرة الأحزاب ، قدر اشتراطها الأيمان برسالتها، كما تعد منبرا حرا لكل ذي رأي يتطلع للتغيير ويؤمن بحق الوطن وخياراته السياسية والثقافية والاجتماعية ومشروعه النهضوي الممتد إلى الفضاءات القومية والإسلامية و الإنسانية".
من أهداف الحركة التي أشهرت الأسبوع الفائت "تغيير في الأوضاع المختلفة في شتى مناحي الحياة ومناشطها وفق ضوابط وقواعد مؤسسيه لدولة يمنية حديثة وقوية يتمتع جميع أبنائها بمواطنة متساوية في الحقوق والواجبات ، والحفاظ على وحدة 22مايو 1990بمستوياتها وأبعادها من كل المؤثرات التي تسئ لها وتعطل مضامينها الوطنية والقيمية والتنموية والحضارية ، كما تهدف إلى ولادة نظام سياسي ديمقراطي حقيقي واضح الهوية ، ومحدد الأدوات بالتعددية والسلمية في ممارسة السلطة وتداولها ، إضافة إلى تكوين حكم محلي كامل الصلاحيات.