قال عضو اللجنة العسكرية ورئيس فريق الهيكلة بوزارة الداخلية اللواء الدكتور رياض القرشي إنه "لابد من من قرار سياسي لإزالة العناصر التي تمثل إعاقة في عملية الهيكلة، التي تمثل التحول إلى العمل المؤسسي، ومن يقف ضده هو من يفقد مصالحه عندها يجب إقالته لضمان نجاح هذه الهيكلة".
واضاف اللواء القرشي في مقابلة اجرتها معه صحيفة الجمهورية إن التغيير نحو الأفضل تعتمد على ترسيخ القانون واعطاء مهام واضحة للقوات المسلحة والأمن لتؤدي مهامها بشكل وطني ومهني ومحايد، لا ترتبط بالجانب القبلي أو السياسي أو أي جهة أو شخصية ليكون الانتماء والولاء للوطن.
وأكد وجود خبراء اجانب يتم الاستعانة بهم في عمل اللجنة .. نافيا في الوقت نفسه ان يكون للخبراء الأجانب الأمريكان مسئولية تحديد كيفية انجاز الهيكلة .. مشيرا إلى أن ما يتم هو تعاون مع فريق هيكلة أوروبي اطلع على خطة العمل التي أنجزناها وقدم رؤيته لبعض التجارب الموجودة في العالم.كما يتم الاستفادة من خبراتهم في وضع الخطط الاستراتيجية .
وحول الاختلافات بين هيكلة القوات المسلحة والأمن قال اللواء رياض القرشي إن الاختلافات الموجودة بين هيكلة وزارة الداخلية عن وزارة الدفاع فقط من ناحية المهام، لكن التفاصيل الأخرى تختلف لاختلاف مهام وطبيعة المؤسسة الأمنية عن طبيعة ومهام المؤسسة العسكرية، بالرغم من تواجد ترابط كبير على مدى السنوات السابقة بين مهام الداخلية ومهام الدفاع، لكن من باب الدعم.. وأضاف اللواء رياض القرشي مثلاً ليس من مهام وزارة الدفاع القيام بمكافحة الإرهاب لكن تضخم الإرهاب ادى الى ضرورة استعانة الداخلية بالقوات المسلحة لدحر الارهاب.
وقال اللواء القرشي إن تخصيص قوة كان اولى بدل التشتت للقوات وللإمكانات في هذا الجانب، مثلاً هناك إدارة موجودة في وزارة الداخلية، لمكافحة الإرهاب وهناك إدارات ووحدات في الأمن المركزي وهناك وحدات في الأمن القومي وهناك وحدات القوات الخاصة بالحرس الجمهوري، فهذا التشتت أدى إلى تشتت للإمكانات وللقوة، وبالتالي تضخم الارهاب في اليمن واحتل مناطق في أبين وشبوة، وبالتالي تدخل الجيش لدحره، لكن لو ترك الأمر منذ البداية لوزارة الداخلية باعتبارها المعنية بهذا الأمر ودعمت الوزارة بكل تلك الامكانات وكان هناك فعلاً عمل وطني مخلص لتمكنت الداخلية من دحر الإرهاب في مهده منذ البداية.