وأضافت المنظمة في بيان له أن المفاوضات جرت من قبل وسطاء مع العميل المذكور لإطلاق سراح المخفي مقابل المبلغ المذكور قبل أن ينكث بوعده ويتوارى عن الأنظار.
وأكدت أن المنظمة تحتفظ باسمه وكافة الأدلة التي تدينه ؛ مشيرتاً إلى أنها استصدرت أمر من النيابة بالقبض على العميل وصاحب الرقم غير أن أجهزة الأمن لم تتمكن من القبض على الجناة رغم عرفتهم بالمكان .
وطالبت الرئيس هادي بتطهير أجهزة الأمن من منتهكي حقوق الإنسان وبسرعة الإفراج عن سعدون وتقديم الجناة إلى العدالة .
يذكر أن الأمن القومي ينفي وجود سعدون لديه وان العميل هذاسبق بان قام بالمفاوضات مع قبائل ريمه للإفراج عن أسلحة الحرس الجمهوري التي احتجزها المواطنون في ريمه أثناء محاولة إدخالها صنعاء من محافظة الحديده خلال العام 2011م-بحسب المنظمة .