أعلنت الحكومة اليمنية أنها تبحث حالياً عن خريطة طريق من الدول الخليجية والعربية لمساعدتها على إنشاء سوق للأوراق المالية . وقال نعمان الصهيبي وزير المالية اليمني إن وزارته تعمل حالياً على اتخاذ عدة إجراءات لتطوير البيئة الاستثمارية وتحسينها ، وأن الأولوية في ذلك ستُعطى لإنشاء سوق الأوراق المالية بالتعاون مع المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية المختصة وبالاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال". وتابع أن وزارة المالية تبحث خريطة طريق مع المؤسسات المذكورة، ومنها صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي لإنشاء سوق الأوراق المالية. وأفاد أن فرقاً فنية من هذه المؤسسات قامت في الفترة الماضية بزيارات إلى اليمن لتقدم المساعدة في هذا الشأن.
ويتوقع أن تتسلم الوزارة في الفترة المقبلة تقريراً من هذه الفرق، يتم على ضوئه، وعلى غيره من الدراسات، الشروع في وضع اللبنات الأساسية لإنشاء السوق.
وأشار إلى أن إجراءات وزارة المالية لدعم حركة الاستثمارات تتضمن كذلك تعديل القوانين الضريبة والجمركية لتتلاءم مع القوانين النظيرة في الدول الأخرى، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد أن هذه التعديلات ستعمل على إزالة أية تعقيدات إجرائية أو تشريعية أمام الاستثمارات المحلية والخارجية، هذا فضلا عن تطبيق توجيهات الرئيس علي عبد الله صالح بشأن إيجاد نافذة واحدة للتعامل مع المستثمرين.