كشف مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، الاربعاء 9 مايو/أيار 2018م، عن «اجراءات ديبلوماسية أقرتها الحكومة اليمنية للرد على التجاوزات الاماراتية في سقطرى».

وقال اليماني أن «إدارة الشؤون السيادية اليمنية هي مهمة حصرية للحكومة اليمنية ولا تقبل الاجتزاء»، في إشارة إلى الوجود العسكري الإماراتي في جزيرة سقطرى. 

ونقلت «الخليج أونلاين»، عن اليماني قوله ان «تدخل التحالف في اليمن هو ضمن تفويض دعم الشرعية، وليس الانتقاص منها»، مؤكدا إن موقف بلاده من التجاوزات الإماراتية في سقطرى «عبر عنه بيان الحكومة».

وأشار إلى أن «البعثات الدبلوماسية العاملة في العالم نقلت إلى حكومات الدول المعتمدين لديها هذا الموقف، وذلك ضمن الإجراءات الدبلوماسية التي قررت الحكومة اتخاذها».

وتابع: «طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي من التحالف، بناء على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التدخل لردع الانقلاب والانتصار للشرعية اليمنية ضد مشروع إيران التوسعي في اليمن عبر أذرعها الحوثية، لا يتعدى على سقف السيادة اليمنية».

وقال: «يجب أن تكون هناك هيئات لتسيير العمل بين التحالف والحكومة اليمنية تضمن عدم حدوث أي تجاوزات»، معربا عن ثقته في السعودية قائدة التحالف بإعادة الأمور لنصابها الطبيعي وإنهاء أي تجاوز.

وعن الخطوات التصعيدية التي يمكن للحكومة اليمنية اتخاذها في حال استمر التجاوز الإماراتي بما فيها الشكوى إلى مجلس الأمن، قال إنها حالياً غير مطروحة، وإن الثقة كبيرة في قدرة السعودية على إنهاء التجاوزات الإماراتية، وإصلاح الاختلالات التي قد تبرز هنا وهناك أثناء أداء التحالف لمهامه التاريخية في اليمن، كما قال.

وتشهد سقطرى توتراً غير مسبوق منذ إرسال الإمارات، ثانية كبرى دول التحالف العربي، قوة عسكرية إلى الجزيرة وسيطرتها على مطارها، بالتزامن مع وجود رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، في الجزيرة، مع عدد من أعضاء حكومته، منذ الأحد الماضي.

وذكرت الحكومة اليمنية أن 5 طائرات عسكرية إماراتية، ودبابات، وأكثر من 50 جندياً، وصلوا إلى سقطرى، مؤكّدةً أن القوات الإماراتية سيطرت على منافذ المطار والميناء، وأبلغت الموظفين هناك بانتهاء مهامهم.

واعتبرت الحكومة اليمنية، الأحد، الإجراء العسكري الذي قامت به القوات الإماراتية مؤخراً في جزيرة سقطرى "أمراً غير مبرَّر".